بلومبرج : صعود طفيف للتضخم الأمريكي يمهد لخفض الفائدة في سبتمبر

ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة، وانتعش إنفاق الأسر في يوليو، مما عزز خطة صناع السياسات النقدية لبدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب بلومبرج.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد كلفة المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 0.2% مقارنة بشهر يونيو، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة أمس الجمعة.

وعلى أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر -وهو مؤشر قياسي يُرى أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم- ارتفع المؤشر 1.7%، مسجلا أبطأ وتيرة له هذا العام، أمّا مقارنة بالعام الماضي، فارتفع المؤشر 2.6%.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم 0.4%، متسارعاً عن الشهر السابق.

ويدعم التقرير الإعتقاد بأن الوقت قد حان للبدء في تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية ، إلى جانب التصدع الناشئ في سوق العمل.

ويفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب قول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي: “لقد حان الوقت” لمحافظي البنوك المركزية للبدء في خفض تكاليف الاقتراض، على الأرجح في الشهر المقبل.

وحافظت عقود الأسهم الآجلة على مكاسبها، وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف بعد صدور التقرير ، كما حافظ متداولو عقود المقايضة على رهاناتهم على إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 2024 “أي حوالي 100 نقطة أساس من التيسير النقدي”.

ويولي صناع السياسات النقدية اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يكون أكثر رسوخاً.

وارتفع هذا المؤشر 0.2% في يوليو للشهر الثاني، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي ، ومنذ عام مضى، ارتفع 3.25%، وهو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبعد أن أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي الشهر المقبل، يراهن تجار السندات على حجم التخفيض الأول، ومسار التيسير.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يركزون أكثر على جانب التوظيف في تفويضهم المزدوج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في تحديد التوقعات بشأن الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وسيكون تقرير الوظائف المرتقب لشهر أغسطس والمقرر إصداره الأسبوع المقبل هو آخر تقرير يضطلع عليه صناع السياسة النقدية قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكان الإنفاق، المعدل حسب التضخم، يقوده السلع، وخاصة السيارات. وتقدمت النفقات على الخدمات بوتيرة أكثر تواضعاً.