كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، عن أن مصر تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة البلاد الاستثمارية.
مصر تستهدف 15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر
وقال هيبة في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأشار هيبة إلى أن الخريطة الاستثمارية في مصر عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع العام والدولة أو القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرصة الاستثمارية مصحوبة ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إدارة هذه الخريطة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة في عرض الفرص الاستثمارية وتقوم الهيئة بمساندة المحافظات في وضع الخطط الاستثمارية بجانب دراسة الفرص الموجودة في المحافظات ووضعها في صورة مقبولة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب لتتاح لهم البيانات الخاصة بهذه الفرص ومساعدتهم وتيسير دخولهم لدراسة الفرص والتقدم لها حال ثبوت جدواها لهم.
القطاعات المستهدفة
وذكر أن القطاعات المستهدفة تشمل الزراعة و قطاع الصناعة الذي يحظى بتركيز كبير في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية والصناعات الهندسية بمخلف أنشطتها.
وأشار إلى فرص في قطاع التعليم عبر طرح إنشاء مدارس ومعاهد وققطاع الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات المتكاملة وقطاع اللوجيستيات ومراكز التوزيع والموانئ الجافة، وأيضا بقطاع السياحة في مناطق معينة جاذبة للسياحة، وقطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بمنطقة خليج السويس وشمال البلاد قرب شواطئ البحر المتوسط .
وذكر أن الفرص المتاحة على الخريطة حاليا يقرب من 1300 فرصة مطروحة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتسعي الهيئة لزيادة عدد الفرص لتتجاوز 3 آلاف فرصة في القريب العاجل.
أوضح هيبة أن الهيئة تعمل على تجميع الفرص من المحافظات لكن الفرص تكثر في المناطق التي تشهد تنمية وتتوافر بها المرافق العامة والأسواق، مشيرا إلى الخطط الاستثمارية المختلفة منتشرة على مستوى مصر بالكامل باختلاف الأنشطة طبقا للميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة.
زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عن المستويات السابقة
وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عن المستويات السابقة وكان من المستهدف أن يصل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 15 مليار دولار في نهاية العام المالي الحالي 2024 – 2025.
وقال إن استثمارات مشروع رأس الحكمة مثلت زيادة استثنائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة و لكن الحكومة تسعى أن يشهد البلد مشاريع مماثلة لها خلال الفترة المقبلة ولكن هذه المشاريع كبيرة وبطبيعة الحال تستغرق وقتا أطول لدخولها إلى الاقتصاد الوطني.
وتابع "نسعى مع دول الخليج و دول الاتحاد الأوروبي وتم إقامة مؤتمر استثمار بين مصر والاتحاد الأروبي في يونيو الماضي ورد الفعل عنه كان إيجابيا ما حفز دولار أوروبية غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي على عقد مؤتمرات استثمارية مع مصر ويجرى حاليا الإعداد لهذه المؤتمرات لتكون بين 2 أو 3 خلال العام المالي الحالي مع دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي و مع الولايات المتحدة الأميركية".
وذكر أن النصف الأول من العام المالي الماضي كان صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.6 مليار دولار.
الرخص الذهبية
وقال إن الرخصة الذهبية طبقا للقانون يطلق عليها الموافقة الواحدة وتتضمن رخص المباني والإنشاءات والحماية المدنية والبيئة ورخصة تشغيل النشاط وتصدر مرة واحدة قبل بداية المشروع ويتعهد المستثمر بتطبيق الإجراءات المطلوبة لكل رخصة ويتم تقديم طلب الرخصة للهيئة العامة للاستثمار وتعرضه على مجلس الوزراء ويتم الحصول على الموافقة خلال 20 يوم عمل وتصدر الرخصة التي تتضمن مجموعة من التراخيص والموافقات المسبقة ما يسهل عمل المستثمرين.
وتابع "أصدرنا 31 رخصة ذهبية ويجري العمل على 8 رخص أخرى لتصدر الموافقات عليها خلال الشهر المقبل".
وذكر أن بعض المشروعات التي حصلت على رخص ذهبية بدأت الإنتاج فعليا مثل شركات في مجال الأدوات الكهربائية والإلكترونية وأخرى تعمل في مجال المستحضرات الطبية، موضحا استفادة الشركات حيث سرعت الرخصة عملية التنفيذ بفترة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر وفقا للجدول الزمني للمشاريع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
