عقارات دبي.. هل يصبح المصريون والأتراك بين أكبر المشترين؟


الخميس 29 اغسطس 2024 | 03:39 مساءً
القطاع العقاري في دبي
القطاع العقاري في دبي
العقارية

تتوقع العديد من شركات التطوير العقاري في دبي، أن يسهم تدفق الأثرياء القادمين من تركيا ومصر، بسبب عدم الاستقرار النقدي، في تعزيز الطلب، حيث إن الكثير منهم، يطمح إلى استثمار جزء من ثرواتهم خارج دولهم، لحمايتها من تقلبات العملة.

فقدت الليرة التركية 95% من قيمتها منذ عام 2012، نتيجة للسياسات النقدية غير التقليدية، بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 68% منذ أوائل عام 2022، بسبب اللجوء إلى أربع تخفيضات في القيمة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ونقص العملة الصعبة.

سجلت شركة “بينجاتي” العقارية الخاصة، زيادة بنسبة 20% في عدد المشترين الأتراك والمصريين، مقارنة بالعام الماضي، ليصبحوا من بين أبرز المشترين الدوليين للعقارات.

الشركة التي تقوم ببناء – ما يتوقع أن يكون أطول برج سكني في العالم – تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في أنحاء مدينة دبي خلال العامين المقبلين.

تبني الشركة حاليا نحو 9 آلاف منزل، وتعتزم إنفاق نحو مليار دولار في عمليات البناء والتشييد خلال الـ18 شهرا المقبلة.

قال رئيس الشركة محمد بينجاتي: “دبي لا تزال صفقة معقولة للمستثمرين، ومتوسط سعر القدم المربع في دبي يساوي ثلث السعر في لندن ونحو نصف متوسط السعر في لوس أنجلوس”.

عادةً ما كانت سوق العقارات في دبي تعتمد على المشترين من الهند وبريطانيا وأوروبا، وارتفعت نسبة المشترين الروس بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن هذا الاتجاه بدأ في التراجع.

ارتفاع أسعار المنازل

شهدت أسعار المنازل في دبي ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام حتى يونيو، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 19%.

منذ عام 2020، زادت القيم بأكثر من 60%.

“على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن الزيادة لم تعد بنفس حدة العام الماضي، ومع توفر كمية كبيرة من العرض في السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن يساعد ذلك في تعديل الأسعار والإيجارات”.. قالت براثيوشا جورابو، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في شركة Cushman & Wakefield Core.

مصدر قلق

أصبحت تكلفة الإسكان مشكلة ملحة في دبي، حيث يواجه العديد من السكان خيار الانتقال إلى أطراف المدينة، أو تخصيص جزء أكبر من دخلهم للإيجارات.

حتى مايو 2024، بلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا 353 ألف درهم (96.1 ألف دولار)، بينما قفز متوسط إيجارات الشقق بنسبة 22.2% ليصل إلى 127 ألف درهم.

رغم استقرار معاملات العقارات الجاهزة، لا تزال مبيعات المنازل قبل البناء قوية، مع زيادة الصفقات في هذا القطاع بنسبة 61% عن العام الماضي.