القطاع المصرفي يُنعش سوق العقارات بتسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة للشركات والأفراد

أصبح القطاع العقاري أحد الروافد المهمة في السوق المصرية ولاعبا رئيسيا بمنظومة الاقتصاد القومي نتيجة دوره البارز في خطة التنمية الشاملة المستدامة، وقدرته العالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لما يتمتع به من مميزات تنافسية مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، وفي المقابل حققت حجم محفظة القروض العقارية بالبنوك نموًا خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتعافي الاقتصاد ودعم البنك المركزى للنشاط خلال الفترة الأخيرة، التي توافقت مع القدرة الشرائية ورغبات المشترين.

وضخّت 10 بنوك تعمل بالسوق المصرية مدرجة فى البورصة تمويلات موجه للقطاع العقارى بقيمة تتخطى 31.38 مليار جنيه نهاية يونيو 2024 مقارنة مع 28.48 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 2.9 مليار جنية.

خبراء بالقطاع العقاري أكدوا أن استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تدعيم القطاع من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد بهدف التوسع العمراني.

وأوضح الخبراء في تصريحات صحفية لـ"العقارية" أن العديد من البنوك عقدت اتفاقيات تعاون مع شركات التطوير العقاري بهدف تلبية رغبة المواطنين في طلبها المتزايد للحصول على وحدات سكنية، وساهمت بشكل كبير في تسليم العديد من الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.

وتوقع الخبراء انتعاشة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مدفوعُا بعدة عوامل أبرزها توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السوق المصرية، خاصة أن القطاع يعتبر أحد أهم الاستثمارات الآمنة للأفراد نتيجة استمرار زيادة أسعار الوحدات السكنية.

النشاط في حاجة مستمرة للدعم وتوفير السيولة لتحقيق التوسع العمراني

قال أيمن محمد رئيس القطاع العقاري في البنك المصرف المتحد، إن القطاع العقاري يعد أهم النشاطات التي كانت على رأس ملفات البنوك، تنفيذا لسياسة الدولة والبنك المركزي بهدف التوسع في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النشاط فى حاجة مستمرة لدعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والانتشار العمراني.

وأوضح أن البنوك المصرية وضعت خطة استراتيجية طموحة لتمويل شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العديد من البنوك المصرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سيشهد حالة كبيرة من الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع يعد أحد أهم الأنشطة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار محمد إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أثرت بشكل سلبي على تباطؤ نمو حجم محفظة القروض العقارية خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن النشاط سيشهد المزيد من منح البنوك تسهيلات ائتمانية مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات السكنية من الأفراد.

وذكر أن البنوك المصرية لعبت دورًا كبيرا في تسليم العديد من الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية أبرزها مشروع دارا مضيفًا أنه تلك المشروعات تحظى بدعم كامل من قِبل القيادة السياسية.

وكشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المشروعات التي ينفذها الصندوق حاليا تكلفتها تريليون و 160 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة، فيما يتم تسويقها في المرحلة الحالية على جميع مستوياتها، موضحا أن خطة مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى مستمرة حتى 2030 بواقع 500 ألف وحدة سكنية.

إنتاج العقار يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في السوق

وقال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن القطاع المصرفي يسعى جاهدًا لمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية الموجه لقطاع العقارات، باعتباره واحداً من أهم النشاطات الواعدة والداعمة لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري، مضيفًا أنه يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع العقاري يعد من أهم الاستثمارات الآمنة للأفراد مدفوعًا باستمرار بزيادة أسعار الوحدات السكنية متوقعًا أن تدفع كل تلك المعطيات إلى انتعاش السوق القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورًا بارزًا في تنشيط القطاع العقاري خلال السنوات الماضية من إطلاق العديد من المبادرات أبرزها مبادرتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3 و 8 %، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ساعدت في انتعاش إجمالي القروض العقارية في البنوك خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن العديد من البنوك تفضل منح تمويلات لشركات التطوير العقاري مقارنة بالأفراد، يرجع ذلك إلى أن وحداتها ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة التي حددها البنك المركزي على عكس أغلب المواطنين الذين لا تتوافق وحداتهم مع تلك الآليات، مضيفًا أن الشروط اللازمة التي تقدمها الشركات التطوير العقاري قد تختلف من بنك لآخر موضحُا أن عدد من الشركات تخلفت عن السداد أقساط التسهيلات خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات التي شهدتها البلاد.

وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا كبيرًا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقاري، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.

وفي سياق متصل قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن استراتيجية البنوك تتمثل في دعم القطاع العقاري بهدف التوسع في السوق العقارية، مضيفًا أن القطاع العقاري شهد انتعاشة كبيرة خلال الأعوام السابقة.

وأضاف أن البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع العقاري من خلال منح التسهيلات الائتمانية للمطورين بشروط ميسرة، لافتًا إلى أن بالإضافة إلى أن شركات التطوير العقارى تقوم بدراسة جدوى بهدف الحصول على قروض من البنوك لضخ التمويلات في العملية الإنشائية للمشروعات العقارية الخاصة بها.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية تراهن على ضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات، لافتًا إلى أن النشاط يعُد من واحدًا من القطاعات الواعدة والداعمة للنمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، بجانب توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاع التي يجب اقتناصها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز عمل القطاع العقاري في السوق المصرية لتلبية رغبة العملاء في الطلب على العقارات، من خلال توسع العديد من شركات التطوير العقاري في المشاريع في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الآونة الأخيرة، وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصرى لأثر سياسى واقتصادى مستدام من الصفقة.

وفقًا القوائم المالية الصادرة عن عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري داخل بنك التعمير والإسكان نحو 13.153 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى 2024، مقارنة مع 12.519 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، بزيادة قدرها 634 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 5%.

كما ارتفعت حجم محفظة التمويلات العقارية داخل البنك التجاري الدولي بقيمة 284‬ مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 4.621 مليار جنيه، مقارنة مع 4.337 بنهاية العام الماضي 2023 بمعدل نمو 6.55%.

داخل بنك قطر الوطني "QNB" نما إجمالي حجم محفظة التمويل العقارى بنسبة 13.56% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 6.78 مليار جنيه مقارنة مع 5.97 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة المذكورة.

كما سجلت حجم محفظة التمويل العقارية داخل بنك البركة نحو 141.39 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 177.88 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2023، بحسب نتائج أعمال البنك.

بينما ارتفعت حجم محفظة التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري داخل البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 979.734 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مقارنة بـ 837.56 مليون جنيه، مرتفعة بنسبة 16.97% عن العام السابق 2023.

فيما صعدت قروض القطاع العقاري داخل بنك الشركة المصرفية saib في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.44%عن الفترة نفسها من العام الماضي 2023، لتسجل 1.305 مليار جنيه، مقابل نحو 1.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 101 مليون جنيه.

بحسب القوائم المالية الصادرة عن البنك المصري الخليجي ارتفع إجمالي حجم محفظة التمويلات العقارية من 396.231 بنهاية العام الماضي إلى 439.02 بنهاية الربع الثاني من 2024 بمعدل نمو بلغ 10.8%.

فيما ارتفع حجم المحفظة داخل بنك فيصل الإسلامي بقيمة 31 مليون جنيه لتصل إلى 2.328 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأولى من 2024 مقارنة مع 2.297 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 1.3 %.

وفى مصرف أبوظبي الإسلامي، تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العقاري بنسبة 3.3 فى النصف الأول من العام الجاري مسجلة نحو 462.277 مليون جنيه، مقارنة بـ 478.284 مليون جنيه في أخر العام الماضي 2023.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل البنك المصري الخليجي قروضًا عقارية بمقدار 305.14 مليون جنيه، مقابل 289.3. مليون بنهاية ديسمبر الذي يسبقه، بنسبة زيادة %5.4.

وبلغت التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري في البنك الأهلى المتحد 575.69 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مقارنة مع 506 ملايين فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة وصلت إلى %13.7.

كما سجلت حجم محفظة القروض العقارية خلال النصف الأول من 2024 داخل بنك كريدي أجريكول نحو 1.198 مليار جنيه مقارنة مع 968.502 بنهاية العام الماضي بمعدل نمو بلغ 23.67% وفقًا للقوائم المالية الصادرة عن البنك.