حصل البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى بالبلاد من حيث الأصول، على
قروض بقيمة 1.5 مليار
جنيه، من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر« الصندوق الاجتماعى سابقا»، بغرض إعادة ضخها لصالح قطاع الصغيرة
والمتناهية، خلال العام المالى الحالى.
وقالت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز
الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن إجمالى التمويلات التى حصل
عليها «الأهلى» من الصندوق منذ إنشائه تعدت الـ 13 مليار جنيه، وهى أعلى معدلات
تمويل داخل القطاع المصرفى.
وتابعت: «الأهلى لديه أكبر محفظة تمويلات لهذا القطاع فى
السوق، ومن الطبيعى حصوله على أعلى تمويلات من الصندوق»، لافتةً إلى أن بنكى
«المصرف المتحد والائتمان الزراعى» يتقاسمان المركز الثانى، بعد البنك الأهلى
كأكثر بنوك حصلت على تمويلات للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعى، منذ بداية العام
المالى الجارى.
وكشفت عن أنه جار حالياً مفاوضات مع أكثر من بنك داخل السوق،
لضخ تمويلات جديدة فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذه البنوك
سيتعامل معها الجهاز «الصندوق الاجتماعى سابقاً» لأول مرة.
ولفتت إلى
أنه يجرى حالياً تغيير قانون الصندوق الاجتماعى للتنمية، لإضافة المشروعات
المتوسطة بجانب الصغيرة والمتناهية الصغر له خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن إستراتجية الصندوق بعد ضمه للجهاز، ستتغير إذ سيتوسع
فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة، مضيفة أنه سيتم ضخ أول تمويل متوسط خلال النصف
الثانى من العام الحالى.
وذكرت أن الجهاز يتفاوض حالياً مع عدة جهات مانحة، للحصول على
تمويلات لقطاع الصغيرة ومتناهية الصغر، ولأول مرة المشروعات المتوسطة.
وأشارت إلى أن إستراتجية الجهاز «الصندوق الاجتماعى سابقاً»
كانت تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه فى السوق خلال عام 2017، مؤكدة أن هذه التمويلات سترتفع
بشكل كبير، بعد ضخ التمويلات للمشروعات المتوسطة لأن قرض المشروع المتوسط سيتراوح
ما بين 10 إلى 15 مليون جنيه على أقل تقدير.
وكانت نيفين جامع، قد قالت خلال السحور الذى نظمته وزارة
الصناعة والتجارة الخميس الماضى، إنه سيتم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء الخاص بالجهاز
قريبا، لافتةً إلى أن الجهاز نقلت إليه جميع اختصاصات الصندوق الاجتماعى للتنمية،
ونفس المشروعات، كما أن جميع خطط العمل مستمرة بنفس الشروط والأسلوب.
وقالت إن إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرات والمتوسطة، يأتى فى
إطار عمليات التطوير والهيلكة لإنشاء كيان موحد، إذ أن هيئات مختلفة كانت تعمل بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة، مثل مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى
الصندوق الاجتماعى، والذى كان يقع تحت إشراف وزارة الصناعة، ويعمل فى مجال تمويل
المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
