أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الاثنين بأن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.1% المتوقعة في العام المالي الحالي 2024-2025. كما يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5.6% خلال العام المالي 2028-2029.
ارتفاع نمو اقتصاد مصر 5.1%
تسجل أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر حاليًا أعلى مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار، حيث شهدت نموًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية. ويعود ذلك إلى زيادة في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
إجراءات دعم الاقتصاد
ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في 6 مارس، والتي شملت توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في زيادة الثقة وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال.
وأظهرت مصر قدرتها على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، حيث سددت نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال خمسة أشهر. كما تم الإفراج عن سلع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
جهود الحكومة لدعم الاقتصاد
تولي الحكومة المصرية حاليًا اهتمامًا خاصًا بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس. تهدف هذه الجهود إلى دعم قوة الجنيه المصري وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، وهي من بين أبرز الآليات لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة مع زيادة المعروض السلعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
