تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة عبر آلية التخصيص الفوري. ويتضمن الطرح الجديد مجموعة من الأراضي في عدة مدن بمساحات وأسعار مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.
الأراضي المطروحة في مدينة الشروق
أرض تعليمي: مساحتها 6618 مترًا، بسعر 8925 جنيهًا.
أرض طبي: مساحتها 3152 مترًا، بسعر 7180 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 1725 مترًا، بسعر 19855 جنيهًا.
الأراضي المطروحة في مدينة بدر
أرض تجاري إداري: مساحتها 1850 مترًا، بسعر 12570 جنيهًا.
أرض عمراني متكامل: مساحتها 32429 مترًا، بسعر 3090 جنيهًا.
أرض تعليمي: مساحتها 2010 مترًا، بسعر 5215 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 3016 مترًا، بسعر 15940 جنيهًا.
أرض تجاري إداري: مساحتها 907 أمتار، بسعر 11860 جنيهًا.
أرض تعليمي: مساحتها 885 مترًا، بسعر 5505 جنيهًا.
أرض مشتل (حق انتفاع): مساحتها 2491 مترًا، بسعر 4500 جنيه.
الأراضي المطروحة في مدينة حدائق أكتوبر
أرض تجاري: مساحتها 2265 مترًا، بسعر 19295 جنيهًا.
أرض نادي اجتماعي: مساحتها 9807 مترًا، بسعر 4835 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 8285 مترًا، بسعر 14855 جنيهًا.
أرض تجاري إداري: مساحتها 1757 مترًا، بسعر 17195 جنيهًا.
أرض ترفيهي: مساحتها 2782 مترًا، بسعر 5090 جنيهًا.
أرض طبي: مساحتها 6289 مترًا، بسعر 17295 جنيهًا.
الأراضي المطروحة في مدينة الشيخ زايد
أرض تجاري إداري: مساحتها 915 مترًا، بسعر 30680 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 3309 مترًا، بسعر 47780 جنيهًا.
أرض تعليمي: مساحتها 996 مترًا، بسعر 22405 جنيهًا.
الأراضي المطروحة في مدينة العبور الجديدة
أرض تجاري إداري: مساحتها 8055 مترًا، بسعر 23802 جنيهًا.
أرض تجاري إداري: مساحتها 9279 مترًا، بسعر 23802 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 8928 مترًا، بسعر 25215 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 11332 مترًا، بسعر 25215 جنيهًا.
أرض طبي: مساحتها 1876 مترًا، بسعر 9780 جنيهًا.
أرض تجاري: مساحتها 1538 مترًا، بسعر 23860 جنيهًا.
أرض عمراني متكامل: مساحتها 32270 مترًا، بسعر 2695 جنيهًا.
أرض تعليمي: مساحتها 2555 مترًا، بسعر 6130 جنيهًا.
التوسع في طروحات الأراضي
تسعى الوزارة إلى تنويع طروحات الأراضي بما يتناسب مع احتياجات السوق، وتستهدف توسيع نطاق الطروحات لتشمل أراضٍ بأنشطة متنوعة مثل التجاري، الإداري، الخدمي، الصناعي، والعمراني المتكامل. يتم إتاحة مجموعة من الأراضي شهرياً في المدن الجديدة، وذلك بهدف دعم حركة التطوير وتنمية المدن وزيادة موارد الدولة الدولارية.
كما تتجه الوزارة نحو التوسع في طروحات الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، سواء بالحصة العينية أو النقدية، وأراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج، لتعزيز الاستثمار العقاري وتسريع التنمية العمرانية.