بنسبة تصل لـ 70% من قيمة غرامات التأخير، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
غرامات التأخير على أقساط الإسكان
والإعفاءات متاحة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين.
تسهيلات الحصول على إعفاء سداد غرامات التأخير
التيسيرات تسري في الحالات الآتية:
_ الحالات السارى تخصيصها.
_الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.
وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
_التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
_لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
_ الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
_ لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
التوسع في طروحات الأراضي الاستثمارية
وتستهدف الوزارة تنويع طروحات الأراضي بأنواعها وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، كما تواصل هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة الأراضي الاستثمارية بأنشطتها المتنوعة تجاري إداري خدمي صناعي وعمراني متكامل، وذلك للشركات والمطورين وفقا لخطة محددة يتم إتاحة مجموعة من الأراضى شهريًّا بالمدن الجديدة، وذلك لتلبية طلبات ورغبات المطورين والشركات ودعما لحركة التطوير وتنمية المدن الجديدة.
وتتجه الوزارة للتوسع فى طروحات الأراضى، وخاصة طروحات الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو النقدية، وأراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بهدف إنعاش حركة الاستثمار العقاري والإسراع من وتيرة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وزيادة موارد الدولة الدولارية.