المتر بـ 885 جنيها.. الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة والاستلام فوري «اعرف الأماكن»

وفقا لآلية التخصيص الفوري، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة.

طرح قطع أراضي جديدة

وتطرح بمدينة 15 مايو ارض تجاري بمساحة 3500 متر بسعر 11620 جنيه، وارض تجاري سكني بمساحة 841 متر بسعر 885 جنيه، ارض تجارى اداري بمساحة 2319 متر بسعر 8520 جنيه

كما تطرح ارض ترفيهمي بمساحة 5400 متر بسعر 5660 جنيه، وارض تعليمي بمساحة 1860 متر بسعر 6545 جنيه، وارض دار مناسبات بمساحة 4140 متر بسعر 4570 جنيه، وارض تجاري اداري بمساحة 4057 متر بسعر 7280 جنيه، وارض محطة تموين سيارات بمساحة 3594 متر بسعر 13000 جنيه للمتر، وارض مخازن بمساحة 3968 متر بسعر 3780 جنيه، وارض تجاري بمساحة 3700 متر بسعر 480 جنيه

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري بمساحة 2265 متر بسعر 19295 جنيها، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4835 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 8285 مترا بسعر 14855 جنيها.

كما تطرح أرض تجاري إداري بمساحة 1757 مترا بسعر 17195 جنيها، وأرض ترفيهي بمساحة 2782 جنيها بسعر 5090 جنيها، وأرض طبي بمساحة 6289 متر بسعر 17295 جنيها.

كما تطرح بمدينة الشيخ زايد ارض تجاري اداري بمساحة 915 مترا بسعر 30680 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 3309 أمتار بسعر 47780 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 996 مترا بسعر 22405 جنيهات.

كما تطرح بمدينة العبور الجديدة أرض بنشاط تجاري اداري بمساحة 8055 مترا بسعر 23802 جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 9279 مترا بسعر 23802 جنيه، أرض تجاري بمساحة 8928 متر بسعر 25215 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 11332 مترا بسعر 25215 جنيها.

وتطرح أرض طبي بمساحة 1876 مترا بسعر 9780 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1538 مترا بسعر 23860 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 32270 مترا بسعر 2695 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 2555 مترا بسعر 6130 جنيها.

التوسع في طروحات الأراضي الاستثمارية

وتستهدف الوزارة تنويع طروحات الأراضي بأنواعها وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، كما تواصل هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة الأراضى الاستثمارية بأنشطتها المتنوعة تجاري إداري خدمى صناعي وعمراني متكامل، وذلك للشركات والمطورين وفقا لخطة محددة يتم إتاحة مجموعة من الأراضى شهريًّا بالمدن الجديدة، وذلك لتلبية طلبات ورغبات المطورين والشركات ودعما لحركة التطوير وتنمية المدن الجديدة.

وتتجه الوزارة للتوسع فى طروحات الأراضى، وخاصة طروحات الأراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو النقدية، وأراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بهدف إنعاش حركة الاستثمار العقاري والإسراع من وتيرة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وزيادة موارد الدولة الدولارية.