اعتبرت
شركة فاروس للأبحاث، أن إجراء البنك المركزى المصرى، بعض التعديلات على مبادرة
إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة المعلنة فى يناير 2016، خطوة إيجابية نحو النمو
والإدراج المالى، وقوة الطلب فى ضوء إدارة المخاطر، تقليل التحديات التى تواجه
القطاع المصرفى كى يتوافق مع لائحة 20% للشركات الصغيرة والمتوسطة –التى رأتها بعض
البنوك لائحة صعبة التنفيذ عمليا.
وحددت
فاروس، فى مذكرة بحثية، 8 إيجابيات بشأن التعديل وهى أولا تحسن الإدراج المالى،
ثانيا تعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، ثالثا ارتفاع معدل
الاختراق المحتمل للقطاع المصرفى، والذى يبلغ 10% عند المستويات الحالية، رابعا ارتفاع
نسبة الاختراق المالى، والتى تبلغ حالياً 45.5%، خامسا تداخل اقتصاد الظل إلى
القطاع الرسمى، سادسا ارتفاع ضريبة معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى، سابعا خلق
فرص توظيف، ثامنا الحد من تأثر جودة الأصول بالبنوك، وتشديد متطلبات إدارة المخاطر
بالبنوك للتعامل مع مخاطر القطاع.
غير
أن فاروس، حددت تأثيرين سلبيين بسبب التعديلات وهما ارتفاع عدد القروض غير العامة
فى ضوء الحد من الإفصاح عن البيانات المالية من قبل العملاء، ورفع استراتيجية
التمويل لتساهم فى ارتفاع المخاطر الافتراضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
