البنوك المصرية تبدأ تمويل استيراد السلع غير الأساسية.. تحولات جديدة في سياسة النقد

بدأت البنوك المصرية مؤخراً في تمويل استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية، ويأتي هذا التغيير بعد فترة من القيود المفروضة على استيراد هذه السلع منذ بداية عام 2022، حيث كان البنك المركزي قد أوقف تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية بسبب أزمة شح العملة التي نشأت مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية.

استيراد السلع غير الأساسية

مع تحسن الوضع النقدي بفضل صفقة رأس الحكمة، بدأ البنك المركزي منذ أبريل الماضي في طلب حصر طلبات الاستيراد من البنوك وتحديثها بشكل دوري. ويشير صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة إلى تحرير كامل لسعر الصرف المصري، مما يعزز تلبية الطلبات التجارية وتسهيل الإجراءات.

وتلبية للطلب المتزايد، بدأت البنوك في تمويل استيراد بعض السلع مثل الملابس الجاهزة والمعدات الثقيلة والإطارات المستعملة، بعد أن كانت هذه السلع محظورة. وقد أكد البنك المركزي إلغاء الاستثناءات السابقة الخاصة باستيراد شحنات أقل من 5000 دولار، مما يعكس التزامه بإزالة القيود على العملة وتركها تتحرك بمرونة.

البنوك المصرية

وفي سياق متصل، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة من البنوك المصرية الكبرى من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B". ويأتي هذا التحسن في التصنيف نتيجة لزيادة السيولة بالعملات الأجنبية وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.