إشارات قوية لرفع البنك المركزي المصري قيود استيراد السلع غير الأساسية (تفاصيل)

تشير التوجيهات الأخيرة من البنك المركزي المصري إلى احتمالية اقترابه من رفع القيود المفروضة على استيراد السلع غير الأساسية.

استيراد السلع غير الأساسية

فقد وجه البنك المركزي البنوك في البلاد بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة منه، وفقاً لمصادر مصرفية تُعتبر هذه الخطوة مؤشراً على قرب رفع القيود المفروضة على استيراد هذه السلع.

تأتي هذه التعليمات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في توافر العملة الصعبة، نتيجة لجذب استثمارات وتمويلات ضخمة، فضلاً عن عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وتحسن الاستثمارات المباشرة.

البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي قد فرض في مارس 2022 قيوداً على تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية، يتطلب استيرادها الحصول على موافقة مسبقة. تشمل هذه السلع السيارات الكاملة الصنع، الهواتف المحمولة، كمالياتها، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات، اللؤلؤ، التلفزيونات، الأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة، لعب الأطفال، الإطارات المستعملة، المفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة.

ووفقاً للمصرفيين، فإن توجيهات البنك المركزي الأخيرة تتضمن حصر طلبات الاعتمادات المستندية لتلك السلع، ما يُشير إلى استعداد البنك المركزي لرفع الحظر عنها، خاصة بعد تحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد.

النقد الأجنبي في مصر

كان الاقتصاد المصري قد عانى من أزمة في توافر النقد الأجنبي قبل عامين، قبل أن يتم السماح للعملة المحلية بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمويلات كبيرة. وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار أكثر من 11 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأخيرة ليصل إلى حوالي 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعوماً بصفقة رأس الحكمة.

أكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن المركزي طلب حصر طلبات الاعتمادات المستندية للسلع الـ13، تمهيداً لرفع الحظر. وأضاف أن البنك المركزي يوافق عادة على طلبات تمويل هذه السلع من الموارد الذاتية للبنوك، لتفادي الضغط على سوق العملة.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي قد تسمح بتمويل عمليات الاستيراد دون قيود، دون أن تؤدي إلى فجوة تمويلية. ومن المحتمل أن يبدأ البنك المركزي في رفع القيود بشكل تدريجي، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على هذه السلع في السوق المحلية.

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 7.5 مليار دولار بين أبريل ويونيو، بزيادة 61.4% عن نفس الفترة من العام السابق. كما جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي قيمتها إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو.