مصرف ليبيا المركزي يعلن إيقاف أعماله إثر اختطاف مدير تقنية المعلومات

أعلن مصرف ليبيا المركزي تعليق كافة أعماله بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، في ظل تصاعد جديد للتوترات السياسية بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها. 

هذا التطور يضع مستقبل الاتفاق السياسي الذي أُقر في جنيف عام 2021 تحت تهديد متزايد، وفقًا لخبراء.

يشير المحللون إلى أن الاتفاق السياسي في ليبيا يقترب من نهايته، مما يستدعي ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لتجنب صدام عسكري جديد.

في 9 أغسطس، وقعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات. وفي 11 أغسطس، حاول مسلحون اقتحام مبنى تابع لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لإبعاد محافظ البنك، وفقًا لتقارير محلية.

تعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لانتقادات من حكومة الوحدة الوطنية بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية. ردًا على التطورات الأخيرة، حذر السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، من مخاطر الجمود السياسي، معتبرًا أن طرد محافظ البنك بالقوة قد يحرم ليبيا من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

ليبيا، التي تعاني من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تُدار حاليًا من قبل حكومتين متنافستين: الأولى في طرابلس معترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد مدعومة من البرلمان والمشير خليفة حفتر.

في تطور جديد، أعلن مجلس النواب في بنغازي قراره بإنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس واعتبار حكومة أسامة حماد في الشرق "شرعية" حتى اختيار حكومة موحدة. كما سحب المجلس صفة "القائد الأعلى للجيش" من المجلس الرئاسي وأعادها إلى رئيس مجلس النواب.

حكومة الوحدة الوطنية، التي تستمد شرعيتها من اتفاق جنيف لعام 2021، رفضت هذه التحركات، مؤكدة التزامها بالاتفاق الذي نص على إنهاء مهامها فقط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يذكر أن ليبيا شهدت صراعًا مسلحًا بين قوات المشير حفتر وحكومة طرابلس بين 2019 و2020، وانتهى بوقف لإطلاق النار واتفاق جنيف الذي أقام هيئات موقتة للتحضير لانتخابات تأجلت بسبب الخلافات السياسية المستمرة.