أثارت تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حول عدم تدخل الدولة في منظومة تحديد أسعار العقارات وتحديدا إيجار الوحدات، تساؤلات حول الضوابط التي يجب أن تحكم سوق العقارات.
وسبق وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتدخل في تحديد أسعار إيجار الوحدات السكنية مرة أخرى، وأن سوق العقارات يعتمد على العرض والطلب.
وأوضح مدبولي، أن الدولة المصرية في وقت من الأوقات خلال فترة الخمسينات والستينيات تسببت في أزمة، عندما تدخلت في تحديد ورفع سعر الإيجارات، مضيفا أن الدولة هدفها تشجيع الصناعة خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات، ولدينا مستهدفات نطمح لتحقيقها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وإسنادها لشركات كبيرة.
وحرصا من جريدة «العقارية» على تحديد الضوابط الحاكمة للسوق، استطلعنا آراء مختصين ومطورين للإجابة على سؤال من يحدد ضوابط تسعير العقار في مصر؟.
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن العرض والطلب والمنافسة هما من يحددان أسعار العقار في مصر، لافتا إلى أن المنافسة هي من التي تعمل على وجود آلية داخل السوق.
وأوضح فوزي أن من يحدد أسعار العقارات هو المطور صاحب الشركة لأننا في سوق حر وكل مطور يقوم بتحديد سعر العقار، لأن المطور هو من يقوم ببناء الوحدات ويحدد السعر بناءً على التكلفة.
وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أننا لا نحتاج لضوابط أو أليات لتحديد الأسعار لأننا في سوق حر ومنافسة بين 50 شركة في السوق العقاري والعميل هو من يقون باختيار العقار والشركة التي يقوم بالشراء منها.
وعلق المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري على تصريحات رئيس الوزراء، بأنها متزنة ومدروسة، لافتا إلى أن تدخل الدولة غير مرغوب لأنه من يحكم الأسعار هو العرض والطلب والمنافسة في السوق.
وأوضح، سعد الدين، أن التسعير ليس في صالح السوق العقاري، لافتا إلى أن تحديد الأسعار سوف يؤثر بشكل كبير على صغار المطورين.
وتابع المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن آلية تحديد أسعار العقارات في مصر تتم بناءً على العرض والطلب والمنافسة بين الشركات، مؤكدًا أن جميع المدن الأسعار تكون شبة متقاربة في الأسعار لأن الأسعار لو لم تكن متقاربة سوف يخسر المطور.
وأكد سعد الدين، أن هناك العديد من الأمور التي تحدد أسعار العقارات منها المدخلات في هذا القطاع وسعر الأرض ونسبة التضخم ونسبة الفائدة من البنك، مشيرا إلى أن هناك عدد بسيط من المطورين يقمون ببناء عقارات لطبقة محددة من العملاء وبالتالي يعلو بالأسعار وهم عدد قليل جدا لأنه يستهدف طبقة محددة.
ومن جانبه قال المهندس حسين جمعة استشاري وخبير عقاري، إن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، ولكي يحدث توازن في الأسعار يجب تنفيذ وحدات سكنية مناسبة مثل الإسكان الاجتماعي في السابق، لافتا إلى أن الإسكان الاجتماعي أسعار متقاربة من أسعار الشركات والقطاع الخاص لذا يحدث تضخم وارتفاع في الأسعار.
وأضاف جمعة، أن بعض الدول تقوم بعمل الإسكان الميسر بأسعار رمزية للمواطنين حتى يتم نثبت الأسعار، مشيرا إلى أن المطورين مرتبطين بأسعار مدخلات هذه الصناعة الغير ثابته كل يوم هناك سعر غير، فيجب على الدولة أن تتدخل من خلال عمل حوافز على الصناعات التي تخل في السوق العقاري.
وأضاف الخبير العقاري، يجب على الدولة أن تتدخل بشكل غير مباشر لتقليل الأسعار من خلال دعم الصناعات وتعمل على زيادة الانتاج حتى يكون العرض متوفر عن الطلب، وهو ما يجعل سعر العقارات غير مرتفع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
