294 مليون جنيه تمويلا لمشروعات للشباب في الشرقية


الاحد 06 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 294 مليونا و557 ألف جنيه في الفترة من 31 يوليو الماضي، حتى الأول من سبتمبر الجاري، لتمويل 12 ألف مشروع ما بين "متوسط وصغير ومتناهي الصغر"، لتوفير 20 ألفا و582 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أكد وائل العاصى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قدم 54 مليونا و554 ألفا و746 جنيها (إقراض مباشر) لتمويل 220 مشروعا وتوفير 985 فرصة عمل، كما تم تقديم 187 مليونا و510 آلاف و565 جنيها (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 11 ألفا و268 مشروعًا، وتوفير 18 ألفا و547 فرصة عمل، وتقديم 52 مليونا و491 ألفا 716 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك)، لتمويل 513 مشروعا وتوفير 1049 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه تم إصدار 476 رخصة نهائية و480 رخصة مؤقتة و491 رقم قومى و1081 سجل تجارى و1126 بطاقة ضريبية و835 تأمينات وتتفيذ 18 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى تنظيم 4 معارض داخلية لـ30 عارض.

وتصديًا لمواجهة فيروس كورونا أكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم تأجيل الأقساط المستحقه للمتضررين من عملاء الجهاز بسبب انتشار الفيروس، وكذلك إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات المتضررة من فيروس كورونا "القرض المعبرى" ولمدة سنة منها 3 أشهر سماح بحد أقصى مليون جنيه وذلك بغرض مواكبة مصاريف النشاط في الفترة الراهنة والتى هى عبارة عن إيجار المكان ومصاريف العمال وأى مصاريف أخرى، بالإضافة إلى توفير نماذج من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى فيروس كورونا بجميع الأنشطة ( تجارية – صناعية – خدمية) وذلك لجميع عملاء الجهاز للعمل بها.