مصر تستعيد النشاط الصناعي وتخطط لإلغاء الضريبة العقارية لتعزيز الاقتصاد

تسعى مصر إلى تحفيز قطاع الصناعة من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك عن طريق إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي أدت إلى تعثرها.

إمكانية إلغاء الضريبة العقارية

وفي خطوة جديدة، يدرس وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إمكانية إلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مالية جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي تصريحات أدلى بها الوزير لقناة "TEN"، أشار إلى أن هناك خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية العام، وأخرى طويلة الأجل تمتد حتى عام 2030.

حيث أضاف أن البلاد تحتضن حوالي 3.5 مليون عامل في القطاع الصناعي، مع تطلعهم لمضاعفة هذا العدد بحلول عام 2030.

النشاط الصناعي في مصر

تأتي تصريحات الوزير بعد أيام من اتخاذ قرار بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقة وزير الصناعة وعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.

كما أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم اقتصادها، الذي تعرض للضغوط في الفترة الماضية، وتعتبر صادرات القطاع الصناعي أحد مصادر العملات الأجنبية.

وفي إطار دعم المستثمرين، أعدت الحكومة وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر القادمة، تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما شكلت وزارة الصناعة لجنة تضم ست وزارات واتحاد الصناعات لمتابعة تفتيش المصانع، مع منع أي تفتيش فردي، لضمان الاستقرار المالي والنفسي للمصنعين.

كشف الوزير أيضًا عن إنشاء منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي ستتيح إتاحة الأراضي للمصنعين، مع توفير رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع مقابل رسم واحد. ومن المتوقع أن يبدأ طرح الأراضي الصناعية لكل المستثمرين اعتبارًا من سبتمبر، مع توفير مساحات شاسعة لمطوري الصناعات.

بالنسبة للضريبة العقارية، أعلن الوزير عن تعليق تطبيقها بنسبة 10% حتى يتم النظر في تعديل القانون، مع إمكانية إلغائها أو تعديلها بشكل كامل أو جزئي في المستقبل. وأكد على توجيه الرئيس السيسي بدراسة رد الأعباء التصديرية فور تحويل أموال التصدير.

كما تعمل الحكومة على وضع تشريع لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك على غرار الإجراءات السابقة المتعلقة بالمناطق السكنية، مما يعكس الجهود الحثيثة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.