كشف يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يستحوذ على 27 ٪ من الحصة السوقية فيما يخص القروض والودائع، كما أن نسبة توظيف السيولة بالبنك بلغت 47٪ خلال 2017، مؤكداً أن توظيف السيولة فى التسهيلات الائتمانية يحقق ربحية أكبر للبنك من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وأضاف «أبوالفتوح» أن إجمالى حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد 16٪ و20٪ بالبنك بلغت نحو 260 مليار جنيه، مؤكدا أن «الأهلى المصرى» يستهدف تحقيق نمو بنسبة 15 ٪ فى محفظة الودائع خلال العام القادم.
وتوقع «أبوالفتوح» حدوث انفراجة اقتصادية وانخفاضا فى سعر الصرف خلال عام 2018، وذلك وفقا للمؤشرات الأولية التى تؤكد تحسن أوضاع السياحة والتصدير وانخفاض معدل البطالة، مؤكداً أن قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة تصب فى صالح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتستهدف تحسن أداء الاقتصاد وإحكام السيطرة على السوق، مشدداً على أن ارتفاع سعر الفائدة بواقع 2٪ سوف يساهم فى تقليل الفجوة بين الدولار والجنيه.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. كيف ترى قرارات الإصلاحات الاقتصادية التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا، وبخاصة قراررفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2٪؟
فى الحقيقة أن قرارات البنك المركزى المصرى تستهدف دائماً إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية وضبط السوق عموماً وإحكام السيطرة على سعر الصرف، وأرى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يساهم بشكل كبير فى ضبط سعر الصرف واستعادة الأسعار لتوازنها فى المستقبل القريب، وقد يكون هناك تحديدات كثيرة يفرضها القرار على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أنه سوف يتم تدارك ذلك مع الوقت وخصوصاً مع انخفاض سعر الصرف قريبا.
وما تأثير رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية والودائع بالبنك الأهلى؟
لا يوجد نية لدى البنك لتغيير سعر الفائدة بالنسبة لشهادات الاستثمار ذات العائدة 16٪ و20٪، لأنه من وجهة نظرنا هى حالياً تقوم بعمل التغطية الكافية ومستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية، أما بالنسبة لشهادات التوفير والادخار الاخرى فهى مازالت مفتوحة إلى الآن ومستمرة خلال الفترة المقبلة.
وإلى أين وصلت حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد 16٪ و20٪؟
الشهادات ذات العائد 16٪ و20٪ حققت إقبالا ملحوظا من العملاء ونجحت فى جذب حجم كبير من المدخرات للبنوك، وقد وصلت حصيلة طرح الشهادات بالبنك الأهلى إلى 260 مليار جنيه حتى الآن، ونسبة الحصيلة الوافدة من خارج البنك تتراوح بين 23٪ و24٪، وهى من حسابات فى بنوك أخرى وتحويلات المصريين من الخارج ومدخرات المصريين، حيث تم فتح 150 الف حساب بنكى جديد منذ اطلاق الشهادات بالبنك.
وهل هناك أوعية ادخارية بالبنك الأهلى سوف تشهد ارتفاعا فى سعر الفائدة بنسبة 2٪ استجابة لقرار المركزى؟
نقوم حاليا بدراسة هذه الخطوات لاتخاذ القرار الأنسب للمرحلة الحالية، حيث يتم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بناءا على البيانات التى يتم عرضها على مجلس الإدارة، ووفقا لحجم محفظة الودائع بالبنك.
وعموماً لن يتم رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد 16٪ و20٪ ولن يكون هناك أى تأثير سلبى على أصحاب هذه الشريحة، ولكن التأثير السلبى سوف يكون من نصيب الشركات الكبرى، ونحن حاليا نقوم بعمل دراسة وحصر لهذه الشركات، سواء فى مجال الصناعة أو التصدير، للوقوف على أبرز العقبات التى تواجههم فى ظل الظروف الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يكون التأثير أقل على قطاع التصدير لأن شركات التصدير تقوم بالتحصيل بالعملة الاجنبية.
وما مقترحاتكم لبعض القطاعات التى تواجه تحديات مثل قطاع الشركات الكبرى كما ذكرتم سالفاً؟
فى البداية أتوقع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة لمدة 6 أشهر أخرى، ومن الحلول المقترحة للشركات الكبرى هو اتباع البيع النقدى بديلا عن البيع بالأجل فى ظل الظروف الحالية أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين من الخارج، وهناك عدد كبير من العملاء يستطيعون الاقتراض من الخارج، ومثل هذه الحلول سوف تساعد هذه الشركات على تجاوز الفترة الحالية إلى أن تعود معدلات التضخم لطبيعتها.
وهل هناك نظرة شخصية من إدارة الائتمان لاتخاذ القرار الائتمانى لعميل ما؟
فى الأساس عند اتخاذ القرار الائتمانى هناك نظرة شخصية للعميل وهى نظرة تقديرية وفقا للمعطيات والمؤشرات المتاحة، وقرار الائتمان ليس قراراً فردياً ولكنه قرار مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة على أعلى مستوى لضمان توافر الحيادية والموضوعية فى اتخاذ هذا القرار.
وهل قطاعا الصناعة والتصدير قادران على تحمل المزيد من رفع سعر الفائدة؟
المستثمرون فى القطاعين يقولون إنهم غير قادرين على تحمل المزيد من الارتفاع فى أسعار الفائدة بسبب المنافسة الخارجية، ولكن هذه المنافسة قائمة من البداية، واضافة إلى ذلك فارتفاع سعر الصرف جاء فى مصلحتهم، وهو مامكنهم من تحقيق زيادة فى معدل التصدير بنسبة 25٪ خلال الفترة الماضية.
الفارق بين الدائن والمدين لدى العديد من البنوك يتراوح من 5٪ إلى 6٪.. فى وجهة نظركم، هل هذا الفارق قادر على جعل البنوك تضغط على نفسها فى معدل الربحية لحماية السوق بقطاعاته الصناعية والتصديرية؟
بكل تأكيد، فبالنسبة للشهادات ذات عائد 16٪ و20٪ نحن نتحمل جزءاً من التكلفة، كذلك نشارك فى مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون النظر لحجم الربحية من أجل دعم الاقتصاد القومى.
وهل مصرفكم فى حاجة لطرح ودائع طويلة الاجل خلال الفترة المقبلة؟
طبيعة عمل البنوك، فى الأساس، هى جذب الودائع، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل، وعموما نحن لدينا أوعية ادخارية متوسطة الاجل لمدة 3 سنوات.
والبنك الأهلى.. هل يحتاج للمزيد من الفوائض المالية الجديدة وزيادة حجم السيولة ؟
أود أن أؤكد على انه لايوجد بنك فى العالم لايحتاج إلى سيولة، لأن هذه السيولة بكافة أشكالها مفيدة للبنك، ولكن السؤال الذى تطرح نفسها: هل هذه السيولة مُكلفة أم لا؟ وفى مجال الاستثمار، هل الأفضل توجيه هذه السيولة للقروض والتمويلات المختلفة أم الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وأذون الخزانة ؟.
وما نسبة توظيف السيولة بالبنك؟
نسبة التوظيف لدى البنك الأهلى المصرى تبلغ 47٪، حيث وصلنا بتوظيف الأموال إلى نحو 360 مليار جنيه، علماً بأنه كلما زادت نسبة التوظيف تحسنت الربحية وتحسن الأداء التشغيلى بالبنك.
وأيهما أكبر ربحية.. توظيف السيولة فى القروض والتسهيلات الائتمانية أم أدوات الدين وأذون الخزانة؟
التوظيف فى القروض والتمويلات المختلفة يحقق ربحية أكبر للبنك من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وبجانب ذلك فإن التعامل فى القروض والتسهيلات الائتمانية يتضمن نسبة كبيرة من التنوع والمكاسب والاستدامة من خلال التعامل مع كافة شرائح العملاء، بينما الاستثمار فى أدوات الدين وأذون الخزانة يعتمد على رقم واحد ثابت يتم دفعه واحتساب التكلفة بعد دفع الضرائب، كما ان الاساس لطبيعة عمل البنوك كمؤسسة مالية هو الإقراض حيث إن التمويلات هى اساس العمل المصرفى.
وهل مبادرات البنك المركزى المصرى مثلت عبئاً إضافيا على البنوك ؟
الجهاز المصرفى المصرى قوى جدا ولدينا بنوك كبيرة وقادرة على تحمل هذه المبادرات، والتى تستهدف، جميعها، دعم الاصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك قرار رفع سعر الفائدة والذى يسعى لضبط السوق وسعر الصرف، وبالتالى عندما تقف البنوك بجانب الدولة وتدعّم مبادرات البنك المركزى وتعمل بكل طاقتها فسوف يعود ذلك بنتائج إيجابية فى النهاية.
ومتى تتوقع حدوث الانفراجة الاقتصادية ؟ وما المؤشرات التى تؤكد على ذلك من وجهة نظركم؟
أتوقع أن تحدث انفراجة اقتصادية حقيقية مع بداية الربع الأول من عام 2018، وذلك وفقا لما تتبناه الدولة من استراتيجية واضحة وبرنامج اصلاحى مميز سوف يؤتى بثماره فى اقرب وقت ممكن.
والمؤشرات الإيجابية بدات بالفعل، والدليل على ذلك أن حصيلة السندات الدولارية التى طرحتها الدولة وصلت إلى 11 مليار دولار وبسعر اقل من طرح يناير الماضي، مما يؤكد ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وان الدولة تتبع برنامج إصلاح اقتصادى سليم، هذا فضلاً عن أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 25٪ وفى المقابل انخفضت الواردات بنسبة 25٪ كما انخفض معدل البطالة من 12.7٪ إلى 12٪ وهو مؤشر جيد يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، هذا إلى جانب انخفاض مستوى التضخم بمايعادل 1.5 شهريا واذا استمر على نفس المنوال سوف يصل بنهاية العام إلى 18٪ أو اقل.
البعض يزعم أن الأوضاع الاقتصادية تتراجع ووضع العملة المحلية يتدهور.. ما ردكم على ذلك ؟
على العكس، فالسوق يشهد منذ حوالى شهرين استقرار وثبات فى سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاعاً أسعار السلع والمنتجات يعود إلى أسباب أخرى، مثل قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع، فضلا عن موسم العمرة وجشع بعض التجار وغيرها من الأسباب، ولكن المؤشرات الأولية تؤكد قرب حدوث الانفراجة الاقتصادية.
وهل تتوقع انخفاض سعر الصرف خلال 2018؟
بالفعل، أتوقع ذلك خلال الفترة المقبلة، بدليل ثبات سعر الصرف على مدار شهرين، كما أن السياحة، والتى تُعد أحد أهم موارد الدولة للنقد الاجنبى، تشهد حالياً تحسناً ملحوظاً، مما يؤكد زيادة الحصيلة الدولارية فى المستقبل القريب، ولأن سعر الصرف مرتبط بشكل رئيسى بآليات العرض والطلب فجميع المؤشرات تؤكد اقتراب انخفاض سعر الصرف رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وما أبرز هذه التحديات.. من وجهة نظركم؟
أبرز هذه التحديات تواجه قطاع الصناعة، واهمها التحدى الكبير الخاص برفع سعر الفائدة، علماً بأن تحسّن سعر الصرف سيكون فى صالح هذا القطاع الحيوى و ينعكس إيجابياً على سعر الدولار الجمركى وبالتالى انخفاض أسعار المواد الخام وأسعار تكلفة الإنتاج.
وما إجمالى عدد الشركات التى قام البنك الأهلى المصرى بتدشينها خلال النصف الأول من 2017 وحجم استثماراتها ؟
أود أن أؤكد على أن الاوضاع حالياً اختلفت عن الماضى كثيرا، حيث ان الابواب كانت مفتوحة امام تدشين المزيد من الشركات فى اى مجال، ولكن حاليا فى وجود المزيد من التحديات، سواء من حيث كفاية رأس المال أو حجم رأس المال، اصبحت امكانيات انشاء شركات جديدة ليست بنفس القوة كما كانت فى السابق، وعموماً عدد الشركات التى يمتلكها البنك الأهلى أكثرمن 180 شركة بحجم استثمارات يزيد عن 10 مليارات جنيه، ومنها الأهلى كابيتال والأهلى للاستصلاح الزراعى والأهلى مورجان والأهلى للتأجير التمويلى، والأهلى للخدمات الطبية.
وكم يبلغ معدل كفاية رأس المال بالبنك الأهلى؟
معدل كفاية رأس المال بالبنك الأهلى يفوق المعدل الذى وضعه البنك المركزى المصرى، هذا بالإضافة إلى ان البنك يستحوذ على 27٪ من حصة السوق بالنسبة للقروض والودائع والنسبة الاكبر لدينا موجهة للقروض، وهو مايؤكد اننا كلما قررنا التوسع بشكل اكبر اصبحت زيادة معدل كفاية رأس المال اكثر تحديا لذلك يكون الافضلية لتوجيه الأموال وتوظيفها فى القروض اكثر من تدشين شركات جديدة.
وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
البنك الأهلى المصرى سوف يستمر فى خطته الرامية للتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المستهدف ان نصل بحجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2017، وسوف يتم التركيز على تمويل القطاع الصناعى والزراعى والتجارى بهدف دعم الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة وفقا لتوجهات الدولة وتعليمات البنك المركزى.
وما مستهدفاتكم بالنسبة لمحفظة الودائع؟
إجمالى حجم محفظة الودائع بالبنك حاليا يصل إلى 800 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى، ومن المستهدف تحقيق 15٪ نموا فى هذه المحفظة خلال العام المالى الجديد 2017/ 2018
وماذا عن شبكة فروع البنك الأهلى ومستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
البنك الأهلى لديه 384 فرعاً منتشرة فى جميع المحافظات والمدن وسوف يتم افتتاح 50 فرعا جديدا خلال العام الجارى.
البنك الأهلى الأول والأفضل والأكثر تميزاً فى ماذا؟
البنك الأهلى الأول من حيث إرضاء العملاء والافضل فى خدمة المجتمع والأكثر تميزا عن غيره من البنوك فى السوق المصرى بانه بنك أهل مصر.
فى النهاية، هل البنك الأهلى الأكثر قدرة على استيعاب المزيد من المتغيرات الاقتصادية؟
بكل تأكيد، البنك الأهلى بالفعل الأكثر قدرة على استيعاب كافة المتغيرات والتحديات المختلفة فى السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
