رفع وزارة المالية المصرية عوائد أذون الخزانة.. تعرف على الأسباب والآثار

أقدمت وزارة المالية المصرية على رفع العائد على أذون الخزانة الحكومية بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الستة الماضية، بزيادة تراوحت بين 3% على العطاءات لأجل 3 أشهر، وجاء هذا التحرك بعد تزايد الطلبات من المستثمرين لمستويات فائدة إيجابية بعد خصم الضرائب.

أسباب زيادة عوائد أذون الخزانة

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن وزارة المالية قامت برفع العوائد على أدوات الدين الحكومية لمواجهة عدة تحديات. أولاً، هناك استحقاقات للعطاءات القديمة التي تتطلب تغطية مالية. ثانيًا، يسعى رفع الفائدة إلى السيطرة على عجز الموازنة العامة. كما أن تراجع الطلب من قبل البنوك والمستثمرين دفع الوزارة لزيادة العوائد على أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر.

وأشار مسؤول خزانة بأحد البنوك إلى أن الرفع المفاجئ للفائدة كان متوقعًا نظرًا لاستحقاقات العطاءات الضخمة التي تلقتها الوزارة بعد تعويم الجنيه. وأضاف أن هناك عزوفًا ملحوظًا من المستثمرين المحليين عن الاكتتاب في أذون الخزانة بسبب الفوائد السلبية بعد خصم الضرائب، مما دفع المالية إلى التخلي عن الفائدة المنخفضة.

رفع البنك المركزي المصري الفائدة

تأتي هذه الزيادة بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 6% في مارس الماضي، حيث ارتفعت الفائدة على الأذون إلى مستوى 32%، قبل أن يتم تخفيضها سريعًا في الأسابيع الأولى من تعويم الجنيه، وسط زيادة عبء تكلفة الدين وتدفق الأموال الأجنبية.

أوضحت المحللة المالية منى بدير أن تراجع طلبات المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة منذ يونيو الماضي، وتفضيل البنوك لاستثمار فوائض السيولة في ودائع البنك المركزي الأسبوعية، قلص الطلبات المعروضة، مما دفع وزارة المالية لزيادة أسعار الفائدة.

كما أن المخاطر الجيوسياسية ساهمت في تقليص الطلب على أدوات الدين المحلي، مما استدعى زيادة الفائدة لمواكبة المنافسة مع دول أخرى.

رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة

من المتوقع أن تستمر وزارة المالية في رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر لتقارب العوائد التي يقدمها البنك المركزي، حيث تظل أقل بنسبة 5% من العائد لدى المركزي.

كما يتوقع المسؤولون أن يشهد السوق مزيدًا من الارتفاعات في أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، رغم خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، يعتبر هذا الخروج محدودًا ولم يؤثر بشكل كبير على الطلب المحلي، حيث كان مرتبطًا باضطرابات عالمية وليس بالسوق المصري بشكل رئيسي.

يُذكر أن مصر شهدت خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ولكنها استقطبت نحو 22 مليار دولار في مارس وأبريل من عام 2023، ليصل إجمالي المحفظة إلى مستوى قياسي قدره 35.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه.