معتز شلبي: السوق العقاري لا يزال يحتاج إلى تعديلات في بعض التشريعات والقوانين

قال معتز شلبى الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة جذور، إن السوق العقاري المصري لديه جميع مقومات النجاح بشرط وجود تنوع وابتكار في المنتجات العقارية، وتوجيه الاهتمام نحو تلبية احتياجات العملاء، ومع زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري شهدت البيئة التشريعية والقانونية في مصر تحسينات ملموسة في الفترة الأخيرة.

وأضاف شلبي خلال حوار نشرته "المجلة العقارية" في عددها الأخير، أنه لا تزال هناك بعض التشريعات والقوانين بحاجة للتعديل ومن أبرزها التشريعات المتعلقة تسريع عمليات الحصول على الموافقات والتراخيص وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

وأشار، إلى أن السوق العقاري المصري شهد مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في نمط الاستثمارات حيث تنوعت مصادرها لتشمل استثمارات محلية وأجنبية وعربية، بينما كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على الاستثمارات المحلية، وهذا يتطلب بيئة تشريعية مرنة تزيد من مؤشر ونسب المبيعات للأفراد من خارج مصر خاصة دول الخليج.

وأوضح شلبي، أن السوق العقاري المصري نجح في اجتياز أصعب التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، ثم تأتي الخطوة التالية وتتمثل في خلق بيئة تشريعية داعمة تُساهم في استمرار وتوطين هذه الاستثمارات، وتقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين والأفراد، وكمثال على ذلك نذكر تجربتي كل من الإمارات العربية المتحدة واليونان في جذب الاستثمارات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. حيث تتميز هاتان الدولتان ببيئة قانونية وتشريعية واضحة وسرعة في الإجراءات وتحديد واضح للموقف القانوني لكل مستثمر.

تابع، ولأن الاستثمار العقاري يعد استثمارًا طويل الأجل مقارنة بالاستثمارات الأخرى في القطاعات المتنوعة، لذا يبحث رأس المال دائمًا عن الاستقرار والأمان، وهو ما وفرته هاتان الدولتان للمستثمرين، فخلال الأزمة المالية العالمية عام 2003، اتجهت الأموال العربية والخليجية إلى الإمارات ومصر، وعليه فمن الضروري أن تحذو مصر حذو هاتين الدولتين في تحسين بيئتها التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على جذب هذه الاستثمارات.