قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد «محل نظر» في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف الكيلاني على هامش مؤتمر صحفي لوزير المالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة: «ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة».
وفي فبراير الماضي، اعتمدت مصر أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33% (من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه).
وأشار نائب الوزير إلى عدم وجود أي نية لدى وزارته لإصدار رسوم جديدة، أو رفع قيمة الضرائب المفروضة والمطبقة في البلاد خلال الوقت الحالي.
وتابع: «نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة الحصر والتحصيل، ودمج الكيانات التجارية العاملة في السوق الموازية للمنظومة الرسمية»، بحسب الكيلاني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
