تراجع نمو الوظائف بأمريكا يثير المخاوف من تأخر الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة

أثار الانخفاض الحاد في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك ببطء شديد لخفض تكاليف الاقتراض، مما قد يعرض الاقتصاد لخطر الركود الذي كان يسعى لتجنبه. 

وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة أن الشركات أضافت 114 ألف وظيفة فقط في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسط الزيادة البالغ 215 ألف وظيفة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما أثار مخاوف من احتمال بداية الركود. تأتي هذه البيانات بعد يومين من قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له في 23 عامًا، بين 5.25% و5.5%، منذ يوليو الماضي.

في تبرير القرار، أكد رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جيروم باول، أن اللجنة تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل تغيير السياسة النقدية. وأكد باول أيضًا أنه "لا يرغب في رؤية المزيد من التباطؤ في سوق العمل".

وفي أعقاب تقرير الوظائف، عزز المتعاملون في أسواق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الرهانات على أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية كاملة هذا العام، مع توقعات بتخفيضين بنصف نقطة في سبتمبر ونوفمبر، يليه تخفيضات بربع نقطة في الاجتماعات المقبلة.

وقد دعا بعض خبراء الاقتصاد، مثل مارك زاندي من "موديز" وجريجوري داكو من شركة إي واي بارثينون، البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، معتبرين أن قرار يوليو كان "فرصة ضائعة". كما انتقدت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن تأخر البنك في خفض أسعار الفائدة، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية.

في المقابل، أكد مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيدًا عن الانهيار، مشيرين إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% في الربع الماضي واستمرار الإنفاق من قبل المستهلكين وتوظيف أصحاب العمل، رغم التباطؤ.