تعتزم وزارة المالية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 32.89% لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه مصري (حوالي 55.9 مليار دولار)، مقارنة بتريليوني جنيه خلال العام المالي السابق. يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات التمويل الحكومية وسط تحديات اقتصادية متعددة.
مصر تعتزم اقتراض 2.7 تريليون جنيه
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.
وأظهرت بيانات المالية التي أطلعت عليها استهداف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة محلية تتنوع أجالها بين 3 أشهر حتى 364 يوم بقيمة 1.1 تريليون جنيه (22.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتكثف وزارة المالية إصداراتها من أذون الخزانة لتبلغ 1.07 تريليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام المالي الحالي، في حين تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة نحو 58 مليار جنيه في نفس الفترة.
وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلي مستوي 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.
وكان أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد #الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
