من
المنتظر أن تسهم التحالفات العقارية بين السعودية ومصر في تشجيع قطاع التطوير العقاري في كلا البلدين للدخول في برامج
الإسكان المختلفة لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وفقا لاتفاقية اطلعت عليها "الاقتصادية" بين وزارتي الإسكان
في البلدين والتي وقعت أخيرا.
وتهدف الاتفاقية
إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية
والفنية والتدريبية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات، التي تنتمي لأي طرف في
تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر من خلال وضع استراتيجيات
الإسكان وسياساته وآليات دعمه لإنشاء مساكن ذات تكلفة ميسرة وتخصيصه للمستحقين،
إضافة إلى برامج الإسكان المطبقة.
وتتضمن التعاون
في مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإسكان، والمشاركة في إنشاء مراكز للبحوث
الإسكانية لتشجيع إجراء البحوث في مجالات الإسكان، وطرق وأساليب البناء والتشييد
المعتمدة في البلدين، فضلا عن الاستفادة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانية تطبيقها.
وتشمل
الاتفاقية إعداد المخططات العمرانية وآليات تنفيذها ومتابعتها، وتخطيط المدن
الجديدة وتنفيذها وتبادل المعلومات والوثائق الخاصة بأعمال المراصد الحضرية وإعداد
المؤشرات الحضرية وأنظمة الرصد العمرانية والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية لإعداد
قاعدة البيانات الجغرافية، إلى جانب العمل مع المطورين العقاريين والسبل الكفيلة
لإيجاد آلية للعمل معهم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويسعى
الطرفان من خلال الاتفاقية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال
الإسكان، وتنظيم زيارات المستثمرين في مشروعات الإسكان والبنى التحتية لمشروعات
الإسكان في البلدين، وفقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين،
وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الدخول في أعمال مشتركة في مجال تنفيذ
مشروعات الإسكان وبناها التحتية وتمويلها والتدريب والمؤتمرات المشتركة وتبادل
الزيارات. ونصت الاتفاقية على تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التدريبية
للخبراء والمختصين في كلا البلدين بغية إطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في
مجال الإسكان والعمران وتنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة التي تناقش القضايا
المتعلقة بمجالات التعاون والتنسيق المشترك في شأن المؤتمرات العربية والإقليمية
والدولية المتعلقة بمناقشة قضايا الإسكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
