ننشر كواليس اجتماع وزير الإسكان بـ كبار المطورين

موافقة مبدئية لمد العمل بخفض الفائدة على قيمة الأرض لمدة عام .. والوزارة تستبعد تخفيض نسب اكتمال المشروعات عند75%

زيادة النسب البنائية للمشروعات حال تطبيق معايير الاستدامة .. وإقرار النسب حسب آليات التطبيق

وزير الإسكان يعد بدراسة المطالب ذات الاختصاص .. والتنسيق مع الجهات الأخرى لعقد اجتماع شامل

الاتفاق على عقد لقاء شهري بين مسئولي الإسكان والمطورين لمناقشة مستجدات السوق

بعد فترة وجيزة من نشر العقارية للحلقة الثالثة من مطالب المطورين بادر وزير الإسكان بعقد اجتماع موسع مع ممثلي شركات التطوير العقاري من أجل الاطلاع ومناقشة المطالب الحالية للقطاع والعمل على استمرار نموه بتذليل كافة المعوقات، حيث حددت العقارية في حلقتها الثالثة من مطالب المطورين نحو 14 مطلبًا جديدًا من أجل الحفاظ على نمو السوق برمته.

وخلال الحلقة الثالثة من مطالب المطورين قامت العقارية بالتواصل مع مسئولي وزارة الإسكان والذي أبدي ترحاب الوزارة بمناقشة المطالب الخاصة بالقطاع العقاري شرط تقديمها بشكل رسمي، لتصبح العقارية هي نبض السوق العقاري والقناة الرئيسية لفتح جسور التواصل بين المطورين ومسئولي الحكومة، بل وتعد صاحبة دور رائد في إقرار المحفزات الـ 15 الأخيرة.

وتأكيدًا لذلك اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بعدد من كبار المطورين لبحث الوضع الراهن للقطاع العقاري ورصد التحديات التي تعاني منها الشركات العقارية في الفترة الحالية، والعمل على وضع حلول سريعة لعدد من القضايا الآنية والعمل علي وضع سيناريوهات بديلة لما يستجد على السوق العقاري.

الاجتماع جمع بين كل من وزير الإسكان والدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير الإسكان والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير المدن الجديدة والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط والمشروعات والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتور حسن الشور بجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر والمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية القابضة، وأيمن عامر مدير عام شركة السادس من أكتوبر سوديك والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور للتنمية العقارية والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديرى للعقار، والمهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا والمهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو.

في السطور التالية نكشف التفاصيل الكاملة للمناقشات التي شهدتها أروقة الوزارة والتي بدأت باستماع الوزير لما يعاني منه القطاع العقاري، حيث قام المشاركون في الاجتماع بتقديم مجموعة من الطلبات للوزير من أجل وضع حلول لها، حيث بدء الاجتماع بعرض المطالب التي حملها المطورون لوزير الإسكان حسب كل جهة سواء غرفة التطوير العقاري أو مجلس العقار المصري أو جمعية رجال الأعمال أو المجلس التصديرى للعقار.

المطالب التي تم مناقشتها بشكل مبدئي شملت 10 مطالب منها ما يخص وزارة الإسكان ومنها ما هو متداخل مع جهات أخري ومنها ما هو بعيد عن اختصاصاتها، حيث جاءت المطالب التي تم عرضها خلال الاجتماع بالسماح للشركات العقارية ببيع وحداتها بالعملات الأجنبية للأجانب وتحويل القيمة المالية عبر الطرق الشرعية وهذا يتطلب تشريع قانوني، العمل علي وضع آليات محفزة لزيادة نسبة تصدير العقار المصري للخارج مع تحديد المعوقات الرئيسية إلى تحول دون الاستفادة من عمليات التصدير، إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية لجذب الصناديق الاستثمارية، العمل علي تفعيل آليات تسجيل العقار للأجانب بالتعاون مع وزارة العدل والشهر العقاري، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الإسراع في منح الموافقات الأمنية.

المطالب تضمنت أيضًا استمرار العمل بتخفيض نسبة الفائدة على الأراضي، ووعد الوزير بأنه سيتم دراسة هذا المطلب وتحديد المدة التي سيتم الموافقة عليها، حيث تشير المؤشرات الأولية بأنه تم الموافقة المبدئية علي مدها لمدة عام آخر، كما تم التطرق لإقرار محفزات لزيادة النسب البنائية في المشروعات، وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة من خلال تحديد معايير خاصة بالاستدامة وفي حال تطبيقها سيتم منح زيادة في النسب البنائية للمشروعات حسب آليات التطبيق، والتي سيتم تحديدها بمستويات محددة ما بين 0.5% حتى 2%.

وخلال الاجتماع طالب المطورون اتاحة التمويلات للمشروعات تحت الإنشاء، وكذلك العمل على إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مخفضة مع زيادة سقف قيمة الوحدات، كما عرضوا أيضًا احتساب اكتمال المشروعات عند 75% بدلًا من 80% إلا أن هذا المطلب لن يلقٍ ترحاب من الوزارة خاصة وأن النسبة تمثل ¼ المشروع تقريبًا.

الاجتماع لن يتطرق لطرح الأراضي بالدولار أو عمليات توفيق الأراضي المحددة والمسعرة بالعملات الأجنبية، كما أنه لن يتطرق أيضًا لفكرة العمل على طرح الأراضي بأسعار مناسبة أو إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات تستهدف الشريحة المتوسطة مقابل منح المطورين لأراضي بأسعار مناسبة.

وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير ممثلي الكيانات الممثلة لشركات التطوير العقاري بصياغة مذكرة تفصيلية بكافة المطالب التي تم عرضها على أن يتم التركيز على المطالب ذات الاختصاص بالوزارة كأولوية حيث من المرجح أن تقوم غرفة التطوير العقاري بصياغة المذكرة بالتعاون مع الكيانات الممثلة لشركات التطوير العقاري وتقديمها للوزارة، على أن يتم دراستها من قبل مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بما يتماشى مستهدفات الدولة المالية والتنموية وبما يحقق استمرار نمو القطاع العقاري.

ووعد الوزير بعقد اجتماع دوري بشكل شهري بناء على رغبة المطورين لبحث مستجدات السوق والتحديات التي تعوق نموه، كما وعد بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من أجل عقد اجتماع موسع لبحث المطالب المتشابكة والوصول لآلية من خلالها يتم تقديم سبل الدعم وتذليل المعوقات التي تواجه السوق والعمل على إقرار حوافز ومحفزات من أجل زيادة التدفقات المالية من عمليات البيع للأجانب.