قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول لشؤون التجارة الداخلية، إن «لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تتابع أسعار المواد البترولية عالميا كل 3 شهور».
وأوضح «عثمان» في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، «كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحريك أسعار البنزين لتقليل الفجوة بين سعر البيع للمواطن وسعر التكلفة.. إحنا أقل دولة في محيطنا من جانب أسعار للمواد البترولية، ومفيش دولة بتبيع بنزين بـ 13 جنيها في محيطنا».
وأعلنت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد.
جاءت الزيادة اليوم بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025. وقال مدبولي أمس إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف حتى لا يشعر به المواطن، دفعة واحدة
وأضاف مساعد وزير البترول، أن الأحداث العالمية والتوترات الإقليمية أدت إلى زيادة التكلفة في استيراد المواد البترولية، موضحا أن السولار تكلفته 20 جنيها على الدولة.
ووفقا لقول مسؤول حكومي بمصر، تحدث لموقع العربية، فإن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح المسؤول، أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وأوضح خالد عثمان، أن الدعم الذي يتم توجيهه للسولار كل يوم يؤدي إلى خسارة الدولة 450 مليون جنيه بشكل يومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
