الصناعة من منصة مصر الرقمية.. لا مجال للمجاملات ودعم المستمثر الجاد أولوية

تخطط وزارة التجارة والصناعة لإطلاق «منصة مصر الرقمية الصناعية» لخدمة المستثمرين وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقاً لما أعلنته الوزارة، إذ تستهدف هذه المنصة تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.

ورحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بإطلاق هذه المنصة، مؤكّدًا أنَّ وزير الصناعة كامل الوزير مهتم بتسهيل  كافة الإجراءات والتيسيرات لإتمام عمليات الحصول على التراخيص، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، ومن ثم تقليل الاعتماد على الواردات عبر توفير منتج محلي بجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب فتح فرص تصديرية للمنتجات المصرية، كما أن المنصة ستساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات، و ستعمل في القضاء على الفساد إلى جانب وجود شفافية في التعامل مع المستثمر.

كما أشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» بالمبادرة التي طرحتها الوزارة، تحت مسمى "مصنعك دايما شغال" بهدف دعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وطالب وزارة الصناعة بتوفير كافة الحلول لخفض أسعار المواد الخام، وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع المتوقفة، لدعم مصانعهم وتنشيط حركة الصناعة في مصر، بلإضافة لخفض الرسوم المفروضة على الصناعات، وأيضا توفير مبادرات مالية من الدولة لخفض قيمة الفائدة على المصانع، حيث بلغت قيمة الفائدة على المصانع 30% الأمر الذي يعرقل العديد من الصناعات وادي لتعطيلها، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على المصانع ارتفعت من 5% : 30% تدريجيا ما أدي لتعثر عدد كبير من المصانع ووقف الانتاج.

وتخطط وزارة الصناعة بوصول مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 16% حالياً، إذ تعمل الوزارة على خطة من 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.