أصدر بنك مورجان ستانلي تقريراً حول تحركات السياسة النقدية في مصر، أشار فيه إلى عدم توقع خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في الوقت الحالي. وأوضح التقرير الأسباب التي تدعم هذا التوقع على النحو التالي:
1. التضخم: رغم انخفاض معدلات التضخم مؤخراً، إلا أن مورجان ستانلي يتوقع حدوث موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار، خاصة في ظل التوقعات بتحرك أسعار المحروقات والطاقة خلال الفترة القادمة.
2. التدفقات النقدية الأجنبية: رغم التحسن الملحوظ في التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، خصوصاً بعد صفقة رأس الحكمة، إلا أن مصادر العملة الصعبة ما زالت متأثرة بالتطورات الجيوسياسية. وقد تراجعت إيرادات قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى استمرار ضعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج مقارنة بالفترات السابقة.
3. صافي الأصول الأجنبية في البنوك: تحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى الوضع الإيجابي (الفائض)، ولكنه ناجم عن زيادة الأصول وليس عن انخفاض الالتزامات. وأكد التقرير على ضرورة خفض الالتزامات بشكل كبير لتحسين مراكز البنوك بشكل مستدام.
أشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات المستمرة تعني أن الوقت غير مناسب للتيسير النقدي. وأكد أن البنك المركزي المصري سيحتاج إلى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.