تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري في شهر مارس الماضي لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية العام الماضي 2023.
قروض القطاع الخاص
أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن تراجع حصة القطاع الخاص من القروض هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر، وفقًا لـ "العربية Business".
واستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63%، مقابل حصة بلغت 37% للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021.
وكشفت مصادر مصرفية، وجود إحجام من جانب بعض الشركات الخاصة على طلبات الائتمان، وذلك منذ مارس الماضي الذي طبق فيه المركزي المصري زيادة في الفائدة بلغت 6%، وفقًا لـ "العربية Business".
وأوضحت المصادر، أن الزيادة في سعر الفائدة بمعدلات قياسية من شأنها رفع التكلفة على المشروعات بمعدلات كبيرة، وخاصة المشروعات الخدمية، وهو ما حدث بالفعل.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات عدلت استراتيجياتها التوسعية بعد ارتفاع أعباء القروض القائمة، في حال تطبيق فائدة متغيرة، وهو ما أضاف أعباء جديدة لم تكن مدرجة ضمن خطط التوسع.
وتوقعت المصادر، استمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
