اتحاد الصناعات المصرية يطالب بتفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الزراعي والصناعي

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن الاتحاد طالب نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في أول اجتماع له مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد الماضي، بتفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الزراعي والصناعي، التي أعلنت عنها الحكومة مطلع أبريل الماضي، والتي تتضمن برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 15%.

وأضاف البهي خلال تصريحات لقناة "العربية"، أن المبادرة التي أعلنتها وزارة المالية قبل 3 أشهر لم يتم تفعيلها بعد، رغم ارتفاع تكلفتها على القطاع الصناعي.

وأشار البهي، إلى اقتراح اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، توفير الحكومة قروضا ميسّرة من مؤسسات تمويل دولية، لتمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة مخفضة، على غرار مشروعات القطارات التي نفذتها وزارة النقل المصرية خلال السنوات الماضية بتمويلات ميسرة.

وأضاف: "الفريق كامل الوزير أظهر خلال الاجتماع رغبة حقيقية في إيجاد حلول لكل مشكلات الصناعة".

وأكد البهي على ضرورة الإسراع بخفض تكلفة التمويل على القطاع الصناعي في مصر لمساعدته على تحقيق مستهدفات الدولة منه، لأن الصناعة استثمار طويل الأجل، يستغرق المصنع من 3 إلى 5 سنوات لإنشائه، ومع الفائدة المرتفعة في مصر حاليًا سيتعثر المصنع قبل أن يبدأ".

قال البهي إن الاجتماع شهد عرضا موسعا لكل مشكلات الصناعة من أعضاء اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، ومن بينها انخفاض أسعار الأدوية في مصر، وارتفاع أسعار الغاز على قطاع السيراميك بعد تصنيفه ضمن الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة، ومشاكل الصناعات النسيجية، بجانب توقف المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 15%.

وأضاف البهي، أن الاجتماع استعرض بعض مشكلات المصانع المتعثرة، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وفرص طرح أراضي جديدة للمطورين الصناعيين.