ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر تحديثات الأسعار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم هو:
شراء: 47.94 جنيه
بيع: 48.08 جنيه
أكد خبراء على ضرورة استخدام الحكومة للأموال الأجنبية لدعم الإصلاحات وعدم تكرار أخطاء الماضي، مشيرين إلى أن مصر تشهد طفرة في الاستثمار الأجنبي حيث تلقت مؤخرًا 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة كجزء من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن المشاكل الاقتصادية في البلاد لن تنتهي بدون إصلاحات صارمة.
في الأشهر الأخيرة، جمعت مصر مليارات الدولارات من الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما في ذلك 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على مدى أربع سنوات، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.
بعد رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة في مارس، شهدت مصر تدفقًا كبيرًا من "الأموال الساخنة" التي تقدر قيمتها بين 18 و20 مليار دولار من المستثمرين الأجانب. هذه الأموال الساخنة، وهي استثمارات قصيرة الأجل غالبًا ما تكون في أدوات دين ذات عائد مرتفع، يمكن أن تتدفق بسرعة خارج البلاد إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.
في عام 2020، غادرت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19. ومع زيادة الاستقرار في الأسواق المالية في البلاد، عادت الأموال الساخنة بشكل جماعي.
على النقيض من ذلك، يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارات طويلة الأجل في الأصول المادية مثل المصانع أو العقارات. كما كانت مزادات أذون الخزانة المصرية منذ يناير مصدرًا مهمًا للأموال، مما يبرز اعتماد الحكومة على أدوات الدين لتمويل إنفاقها وسد فجوات الميزانية. ورغم أن هذا التدفق المالي ساعد في تقليل تراكم الواردات وخفض التضخم بشكل طفيف، يرى الخبراء أن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل يتطلب إصلاحات أكثر صرامة.
أكد الخبراء على أهمية معالجة المؤشرات الاقتصادية طويلة المدى مثل الناتج المحلي الإجمالي، البطالة، والصادرات، مع خفض الإنفاق العام، اتباع سياسة نقدية متشددة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأشار الاقتصاديون إلى أن مصادر العملة الأجنبية التقليدية في مصر مثل عائدات قناة السويس، السياحة، والتحويلات المالية من الخارج قد انخفضت، وهي حقيقة تفاقمت بسبب حرب غزة. يمكن أن يكلف الصراع الاقتصاد المصري ما بين 3.7 مليار دولار و13.7 مليار دولار من خسائر السياحة وإيرادات القناة حتى منتصف عام 2025، وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي يناير، انخفضت إيرادات القناة بنسبة 46% على أساس سنوي.
وحذر الخبراء من التفاؤل الزائد بالإنجازات الاقتصادية دون مراعاة الوضع السياسي، مشددين على ضرورة إصلاحات واسعة النطاق تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
رغم بعض الإشارات الإيجابية مثل رفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لأكبر أربعة بنوك في مصر إلى إيجابية، إلا أنها حذرت من أن مصر لا تزال مثقلة بالديون، حيث من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الجاري.
مع بدء العمل في مشروع رأس الحكمة، المتوقع أن يبدأ مطلع العام المقبل، يمكن للحكومة الاستفادة من هذا المشروع لتوسيع فرص العمل في قطاعات البناء، السياحة، الخدمات، والتصنيع.
ومع استقرار العملة وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، حصلت مصر على بعض المجال للتنفس، لكن المحللين يؤكدون أن العمل الشاق لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يجب أن يبدأ الآن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
