كشف شريف رياض مديرعام قطاع تمويلات الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن البنك يعتزم تدشين قطاع جديد يُعرف باسم «cts» لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية للشركات الكبرى والمتوسطة.
واضاف أن البنك قام ايضا بإعادة تعريف قطاع المشروعات المتوسطة ليضم الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها من 200 إلى 700 مليون جنيه بدلا من 100 إلى 500 مليون جنيه ، مؤكداً أن هذا التعديل جاء نظراً لتضاعف حجم أعمال هذه الشركات متاثراً بقرار التعويم.
وأكد مديرعام قطاع تمويلات الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى وصول إجمالى حجم محفظة قطاع الشركات المتوسطة إلى 35.6 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام الجارى مقابل 22.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بزيادة بلغت 13.5 مليار جنيه، مشيرا إلى ان حجم التسهيلات المباشرة بلغ 19.5 مليار جنيه والتسهيلات غير مباشرة 16.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2017.
كما كشف رياض ان القطاع يقوم حاليا بدراسة العديد من طلبات القروض المشتركة فى قطاع المواد الغذائية والغاز ولكن لم يتم اتخاذ اى قرار بشأنها حتى الان.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. حدثنا عن التعريف الجديد للشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصري؟
بالفعل قمنا بإعادة تعريف قطاع الشركات المتوسطة بالبنك ليضم الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها من 200 إلى 700 مليون جنيه بدلا من 100 إلى 500 مليون جنيه، وقد جاء هذا التعديل مباشرة بعد اعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اقرها البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى تضاعف حجم أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة متأثرة بقرار التعويم.
وكم يبلغ إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية للشركات المتوسطة ؟
بلغ إجمالى حجم محفظة قطاع الشركات المتوسطة بالبنك 35.6 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام الجارى مقابل 22.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بزيادة بلغت 13.5 مليار جنيه،
كما بلغ إجمالى التسهيلات المباشرة 19.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 15.65 مليار جنيه فى يونيو 2016، فى حين بلغ حجم التسهيلات غير المباشرة 16.1 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2016.
وما عدد عملاء قطاع الشركات المتوسطة؟
بلغ عدد عملاء قطاع الشركات المتوسطة 310 عملاء بنهاية مارس الماضى، كما توجد حالات تحت الدراسة تصل إلى 136 حالة، منهم 50 عميلاً جديداً والباقى عملاء قدامى، ويصل إجمالى التسهيلات إلى 3 مليارات جنيه.
وما القطاعات التى يضمها قطاع المشروعات المتوسطة بالبنك؟
قطاع المشروعات المتوسطة بالبنك يضم قطاعات التأجير التمويلى وقطاع الغاز وشركات متعددة الجنسيات والشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها بين 200 و700 مليون جنيه.
وهل يعتزم البنك طرح منتجات جديدة لعملاء الشركات؟
بالفعل استحدثنا قطاعاً جديداً داخل قطاع الشركات المتوسطة وهو قطاع المنتجات المصرفية للشركات «cts» ويقدم ذلك القطاع كافة الخدمات المصرفية لكافة الشركات الكبرى والمتوسطة، وينقسم إلى 3 قطاعات وهى إدارة التدفقات النقدية «cash mangement»، وخدمات تمويل التجارة «trade»، وقنوات التمويل «digital channels».
وتقوم إدارة التدفقات النقدية بإدارة أموال الشركات حيث تقدم خدمة خصم وشراء الشيكات، كما يمكن استخدام فروع البنك الأهلى المصرى المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية فى عمل ودائع وشهادات، وشراء اذون الخزانة، ولاتمثل هذه الخدمة أى تكلفة على البنك، حيث يمتلك البنك بنية تحتية جاهزة يمكن من خلالها تقديم هذه الخدمات التى تحقق ارباحاً للبنك عن طريق حصول البنك على مصروفات مقابل تقديم هذه الخدمة، كما يمكن مضاعفة ارباح البنك من خلال هذه الخدمات خاصة، أن البنك الأهلى يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء كما يمتلك محفظة كبيرة للشركات الكبرى والمتوسطة.
اما قطاع تمويل التجارة فسيعمل على تعزيز الاعتمادات المستندية للشركات فى الخارج من خلال شبكة المراسلين حيث يمتلك البنك الأهلى اكبر شبكة بنوك مراسلة، وبالتالى سيوفر للعميل الوقت والجهد والاموال مما يساعد العملاء على زيادة حجم الأعمال.
كما تُعد قنوات التمويل من أبرز الخدمات، حيث تسمح بتخصيص موقع خاص للشركات التى لديها خدمات بنكية عبر الإنترنت online banking مع تخصيص مكتب داخل الشركة لاحد موظفى البنك لإدارة هذه العملية، كما يتم طبع الشركات وعليها شعار الشركة، بالإضافة إلى قدرة الشركة على متابعة حسابات تحويل المرتبات.
وقد انتهينا من تجهيز المنتج وحصلنا على موافقة مجلس الإدارة ونقوم حاليا بتعيين موظفين لهذا القطاع ومن المتوقع ان يتم تفعيلها بنهاية يونيو المقبل.
وما حجم تمويلات قطاع المقاولات؟
قطاع المقاولات حقق معدلات نمو كبيرة، حيث سجلت محفظة التمويلات 11 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 3.576 مليار جنيه فى يونيو 2016 ويضم قطاع المقاولات المطور العقارى، والرصف، والطرق والصرف الصحى، والخراسنات الجاهزة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والعاصمة الادارية الجديدة والتطوير العقارى والزراعة فى الواحات.
ولدينا 10 عملاء بقطاع الشركات المتوسطة لديهم أعمال فى العاصمة الادارية الجديدة منهم مقاولين، وشركات للرصف، والكابلات، وتُعد شركة اوراسكوم للانشاءات، وشركة جاسكو ابرز عملاء القطاع.
كما قام قطاع المشروعات المتوسطة بالبنك بتقديم تسهيلات بقيمة 800 مليون جنيه لتمويل المرحلة الاولى والثانية من مشروع الاسمرات الاسكانى بحى المقطم.
وقام البنك بتمويل المشروع بصورة غير مباشرة عن طريق تمويل شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروع وعددها 5 شركات بعضها قطاع عام والعض الاخر قطاع خاص، وتم انشاء 11 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى المرحلة الاولى والثانية من مشروع الاسمرات، كما تم تمويل المشروع من خلال صندوق تحيا مصر، والبنك الأهلى المصرى.
وكم يبلغ حجم تمويلات التأجير التمويلى بالبنك؟
بلغ حجم محفظة التاجير التمويلى المستخدمة بالبنك 4.761 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام الجارى مقابل 3.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 والزيادة تتضمن سدادات بقيمة 1.235 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 836 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
وماذا عن القروض المشتركة؟
نقوم حاليا بدراسة العديد من طلبات القروض المشتركة فى قطاع المواد الغذائية والغاز ولكن لم نتخذ اى قرار بشأنها حتى الآن.
وما حجم تمويلات قطاع المواد الغذائية؟
بلغت محفظة النشاط الغذائى 1.284 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 950 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، وندرس فى الوقت الحالى عدداً من الحالات ابرزها مصانع لتصنيع الزيوت والسمنة، حيث تشهد هذه المنتجات توسعا كبيرا، بالإضافة إلى مصانع الصابون، والمكرونة، ومضارب الأرز والدقيق، والاسمدة ،وكل ما يتعلق بالزراعة.
وهل قمتم بتفعيل مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة؟
بالفعل بدأنا فى تفعيل مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة وقد حصلنا من المركزى على تفاصيل المبادرة واستقبلنا 15 طلباً حتى الآن ويتم دراستهم حالياً.
وكيف ترى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد دعما قويا لذلك القطاع كما ستحد من التركز فى محفظة تمويلات البنوك على قطاع الشركات الكبرى.
ويحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من جانب البنك الأهلى وذلك لدوره الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة ، كما يعمل على تحسين محفظة الائتمان حيث يستحوذ على الشريحة الكبرى من العملاء.
وارى ان قرار المركزى بتخصيص 20٪ من محفظة البنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار صحى حيث تمثل تلك المشروعات القاعدة العريضة من المجتمع، كما انها ستعمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وكيف تقيّم الوضع منذ قرار التعويم وحتى الآن وتأثيره على قطاع الشركات المتوسطة؟
قرار التعويم تأخر كثيراً وكان يجب ان يتخذ فى فترة هشام رامز.. محافظ البنك المركزى السابق، وذلك للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وعدم وجود سعرين، والذى ادى إلى خروج العملة الصعبة من البنوك ولكن قرار التعويم اعاد الدولارات مرة اخرى للقطاع المصرفى، كما زادت فرص التصدير نتيجة انخفاض سعر المنتج المصرى.
ولدينا فى قطاع المشروعات المتوسطة عملاء مصدرون زادت صادراتهم بعد قرار التعويم حيث اصبح للعملاء ميزة تنافسية وهى انخفاض سعر العملة المحلية، ومن الضرورى النظر إلى القيمة المضافة التى يقدمها قطاع الصناعة فى مصر، وهو ما يتطلب قيام البنوك واتحاد الصناعات والدولة بالتركيز على التصنيع وليس التجميع خاصة ان اكثر من 90٪ من مكونات المصانع مستوردة من الخارج
كما سيؤدى زيادة حجم الانتاج والتصدير إلى زيادة التدفقات النقدية من العملة الاجنبية مما يساهم بشكل كبير فى حل الازمة الحالية.
ولابد ايضاً من ترشيد الاستهلاك وتنظيمه، وإعادة هيكلة النظام الادارى فى الدولة من خلال تقديم حلول جذرية للنظم البيروقراطية التى تعطل المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل العقبات التى تواجه توسعهم واستمرارهم فى السوق المصرى.
وكم يبلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات، وهل سمحتم لهذه الشركات بتحويل الارباح؟
بدأنا بالفعل السماح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل جزء من الارباح للخارج وتركز هذه الشركات فى زيادة حجم أعمالها ولم تفكر فى التخارج من السوق المصرى خاصة ان السوق المصرى سوق كبير إلى جانب تراجع الاسواق الاوروبية والامريكية.
وبلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات 20 شركة بإجمالى حجم تمويلات يصل إلى 2.5 مليار جنيه، وتعمل هذه الشركات فى المجال الصناعى والغذائى والادوية وتقوم بالتصنيع، سواء للسوق المحلى أو للتصدير للخارج، وابرز هذه الشركات شركة ارما، وسافولا، وبروتكت اند جامبل.
هل تم ضخ تمويلات جديدة فى قطاع الغاز؟
قطاع الغاز سيشهد طفرة كبرى خلال العام المقبل خاصة مع بداية الانتاج فى حقل زهر الذى تم اكتشافه فى البحر المتوسط من خلال شركة انى الايطالية ويعتزم البنك منح تمويلات لصالح توريدات المواسير والتركيبات ومحطات استقبال ومحطات تخفيض الضغط مع بداية تشغيل الحقل.
وكيف ترى تعامل الدولة مع الاقتصاد غير الرسمى؟
الاقتصاد غير الرسمى يمثل 60٪ من حجم الاقتصاد المصرى، وبالتالى على الدولة دور كبير فى جذب المتعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى وتشجيعهم على التحول والدخول ضمن الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم خدمات جيدة مقابل ما يدفعة من ضرائب، كما أن البنوك عليها دور فى توعية المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى والتقليل من تداول الكاش داخل السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
