تقترب مصر من جمع نحو 10 مليارات دولار من سوق السندات الدولية، لتصبح على بعد خطوات من تحقيق مستهدفاتها والتى اعلن عنها وزير المالية.. عمرو الجارحى مطلع العام الجارى، وذلك فى اطار سعى البلاد لسد الفجوة التمويلية، حيث طرحت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار مطلع العام الجارى بخلاف طرح مرتقب بقيمة 2 مليار دولار وآخر متوقع بنحو 2 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى.
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الحكومة المصرية يبدو أنها بدأت تعتمد على إصدار السندات الدولية فى ظل نجاح الإصدارات الدولية الأخيرة التى قامت بها الحكومة، ولفت التقرير الى أن مصر تستهدف جمع نحو 3 الى 4 مليارات دولار من السندات خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع العام المالى المقبل 2017/2018.
ووافقت الحكومة المصرية منتصف أبريل على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد على 2 مليار دولار.
وتابع التقرير أن مصر تسعى الى تمويل وتغطية الفجوة التمويلية للسنة المقبلة، مشيراً الى أن الحكومة تنوى طرح ما قيمته 1.5 الى 2 مليار دولار من السندات الدولية خلال الأسبوع المقبل، فيما تعتزم طرح سندات جديدة بنفس القيمة تقريبا مطلع العام المالى 2018.
وأشار التقرير الى أن الحكومة نجحت فى المضى قدما فى تحقيق مستهدفاتها المالية، حيث خفضت عجز الموازنة فى الفترة من يوليو وحتى مارس الماضى نحو ٪8 من الناتج المحلى للبلاد، مقابل ٪9.4 خلال نفس الفترة من العام 2015/016،ولفت التقرير الى أن العجز الأولى الذى يستبعد نفقات الفائدة وخدمة الدين انخفض الى ٪1.2 من الناتج المحلى الاجمالى للبلاد مقابل ٪2.9 خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال وزير المالية.. عمرو الجارحى منتصف الأسبوع الماضى لرويترز: إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار ومليارى دولار، خلال الأسبوع المقبل، وأضاف الجارحى أن مصر قد تتجه الى بورصة لندن الأسبوع المقبل لمدة يوم واحد إلى سندات بقيمة قد تصل الى 2 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أنهت طرح سندات بـ4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج خلال نهاية يناير الماضي،وتمت تغطية السندات الدولارية 3 مرات من قبل المستثمرين بقيمة طلبات بلغت حوالى 12 مليار دولار، حيث إن صرف العائد على الإصدارات الثلاثة الجديدة يوزع مرتين سنوياً، ويبلغ ٪6.125، على سندات أجل 5 سنوات، و٪7.5 لسندات 10 سنوات و٪8.5 لسندات 30 سنة.
ويزيد سعر طرح السندات الدولية لأجل 5 سنوات بنحو 419.2 نقطة أساس عن أذون الخزانة الأمريكية، بينما ترتفع السندات لأجل 10 سنوات بنحو 503.5 نقطة أساس، فى حين تزيد السندات الدولية استحقاق عام 2047 بحوالى 545.1 نقطة عن أسعار أذون الخزانة الأمريكية.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحى مطلع العام الجارى أن يرتفع الاستثمار الأجنبى فى أدوات الخزانة المصرية إلى 10-11 مليار دولار فى غضون عام، حيث تسهم الإصلاحات الاقتصادية فى تعزيز ثقة المستثمرين، ولفت الى إلى أن وصول 10 مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى تتم بشكل تدريجى وسليم.
وتابع وزير المالية حينها انه عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة فى برنامج الإصلاح تزيد رغبتهم فى ضخ الاستثمارات، لذا من الممكن فى خلال سنة أن تصل تلك المستويات إلى 10 أو 11 مليار دولار.
ومنحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى السندات الدولارية الجديدة الممتازة غير المضمونة التى تصدرها مصر تصنيف «B»،وقالت فيتش: إن التصنيف يتماشى مع تصنيفات السندات المصرية الممتازة غير المضمونة القائمة، وكذلك التصنيف الائتمانى لاحتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر فى يناير 2015 العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات،وتم تسعير هذه السندات فى يونيو 2015 بفائدة قدرها ٪5.875 نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.
وبخلاف الطروحات العامة التى تقترب من الـ 8 مليارات دولار خلال العام الجارى، كانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى، وتم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره ٪4.62 تستحق فى 10 ديسمبر 2017.
كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره ٪6.75 تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره ٪7 تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
