قال أولاف شولتز، وزير المالية الألماني، إن حزمة الانعاش الاقتصادي للقارة الأوروبية، التي قدمها زعماء الاتحاد والممولة بواسطة دين مشترك، هي إجراء طويل الأمد وليست إصلاحًا قصير المدى لأزمة فيروس كورونا بما يتعارض مع آراء المستشارة أنجيلا ميركل.
وأضاف شولتز، وهو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) لخلافة ميركل في انتخابات 2021 لصحيفة "فونكه"، "خطة الإنعاش هي خطوة فعلية إلى الأمام لألمانيا وأوروبا، خطوة لن نتراجع عنها".
وتابع أن الخطوات التي اتخذت بموجب هذه الخطة بما في ذلك موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة "تمثل تغييرات أساسية وربما أكبر تغييرات منذ اعتماد اليورو" كعملة موحدة في مطلع الألفية.
ولفت إلى أن "هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى مناقشات حول الموارد المشتركة للاتحاد الأوروبي وهو أمر يعد شرطا لتعزيز وضع الاتحاد الأوروبي".
وبعد أيام طويلة من مفاوضات مكثفة ومتوترة، نجح رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 بالتوصل إلى اتفاق تاريخي على ترتيبات خطة الإنعاش الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والممولة لأول مرة بواسطة دين مشترك وذلك بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.
وقال شولتز، إنه يجب إصلاح الطريقة التي يجري التصويت من خلالها على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.
وأوضح "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على العمل بشكل جماعي. لذلك نحن في حاجة إلى تصويت غالبية مؤهلة للسياسة الخارجية والميزانية، بدلا من فرض سياسة الإجماع".
وبموجب عملية التصويت الحالية في المجلس الأوروبي، يتم الوصول إلى "غالبية مؤهلة" مع 55 في المئة من أصوات الدول التي يجب أن تشمل الدول الأعضاء التي تمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد البالغ عددهم 450 مليون نسمة.