صراع «الإسكان» و«الاستثمار» على أراضى الدولة

علمت «العقارية» أن وزارة الاستثمار تعكف الآن على لانتهاء من بنود مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها، ومن المقرر أن تتضمن اللائحة التنفيذية ضمن أهم بنودها توضيح الخطوات التنفيذية لطرح أراضى الدولة على المستثمرين بمختلف بقاع مصر.

كما علمت «العقارية» أن وزارة الاستثمار مسئولة عن إعداد ما يسمى بالخريطة الاستثمارية لأراضى الدولة التى تقع ولايتها تحت مظلة الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية وفى مقدمتها وزارات الإسكان والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها، على أن يتم الاتفاق بين كل من هيئة الاستثمار ممثلة لوزارة الاستثمار وجهة الولاية لتحديد الأراضى الجاهزة للاستثمار والتى ترغب جهة الولاية  -  وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها –  فى طرحها على المستثمرين.

ومن المقرر أيضا أن يتم تشكيل لجنة على مستوى رفيع تضم ممثلى جهات الولاية على أراضى الدولة ممن لهم صلاحية اتخاذ القرار بمشاركة هيئة الاستثمار بهدف الاتفاق على طريقة الطرح سواء بالتخصيص أو بالشراكة أو بالمزايدة أو بحق الانتفاع وكذا الاشتراطات البنائية من بناء وتنفيذ وارتفاعات إلى غير ذلك. كما أنه من حق المستثمر اللجوء لأى جهة سواء هيئة الاستثمار أو جهة الولاية للاتفاق على الأرض.

إلى ذلك علمت «العقارية» من مصادر موثوقة بها، أن الدكتور مصطفى مدبولي.. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، يقود فريق عمل من قيادات الوزارة يضم كلاً من المهندس خالد عباس.. مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار سيد إسماعيل.. مستشار الوزير للمرافق وآخرين، بهدف إعادة صياغة المادة الخاصة بولاية وزارة الاستثمار على أراضى الدولة فى قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب «البرلمان» بشكل مبدئى.

كما علمت «العقارية» أن وزارة الإسكان ترفض بشكل قاطع بعض بنود قانون الاستثمار لاسيما تلك المواد المتعلقة بأن يتم التعامل على أراضى الدولة من خلال وزارة الاستثمار التى سيكون لها الحق فى طرح الأراضى على كافة المستثمرين سواء العقاريين أو الصناعيين أو السياحيين أو الزراعيين، إضافة إلى المادة التى تتعلق بأن يتم التعامل مع موظف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال النافذة الموجودة فى وزارة الاستثمار.

وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان ترغب فى إضافة بعض البنود التى تتمثل فى أن يتعامل المستثمر والمطور العقارى مباشرة مع جهة الولاية وهى وزارة الإسكان وممثلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون اللجوء إلى وزارة الاستثمار، وشددت على أن وجود نافذة فى وزارة الاستثمار يكون فيها ممثل من هيئة المجتمعات العمرانية لن تستطيع القيام بدور وزارة الإسكان، لاسيما وأن أى مستثمر يحتاج الحصول على قرار وزارى للبدء فى مشروعه سوف يجد صعوبة فى استخراجه لأن الموظف لن تكون لديه القدرة والجرأة على إعطاء الموافقات تجنبا للمسائلة القانونية هذا فضلا عن أى الموظف المختص لن يسمح له باتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة خاصة وأن له اختصاصات مختلفة لا يمكن أن يتعداها   

فى الإطار ذاته علمت «العقارية» أن الدكتور مصطفى مدبولي، يولى اهتماما كبيرا بمناقشة بنود قانون الاستثمار مع أعضاء مجلس النواب لإضافة مواد تنص على أحقية وزارة الإسكان فى أعمال طرح وتخصيص أراضى الدولة للمستثمرين والمطورين، لافتة إلى أن الوزير يسعى  جاهدا للإبقاء على  حق وزارة الإسكان فى الولاية على أراضى الدولة قبل صدور القانون بشكل رسمى.

من ناحية أخرى أكد سراج سعد الدين.. رئيس هيئة التنمية السياحية، أن الهيئة تطالب بعلاقة مباشرة بين الهيئة والمستثمرين المتعاملين فى مجال التنمية السياحية فيما يتعلق بطرح الأراضى وتسعيرها، وأن يكون تسعير الأراضى بالجنيه المصرى بدلا من الدولار.

الجدير بالذكر أن الجريدة «العقارية» انفردت فى عددها الماضى بتاريخ 7 مايو 2017، بأن قانون الاستثمار الجديد سينص على منح ولاية أراضى الدولة لوزارة الاستثمار وذلك تحت عنوان «أراضى الدولة فى قبضة الاستثمار».