نفذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية لدفع ومساندة النشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 635.5 مليار جنيه، على مدار الفترة بين عامى 2020 و2024، فى إطار التغيرات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات التى اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والحرب فى غزة، والتى ترتبت عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمى، وبالأخص الاقتصادات الناشئة.
دعم الحماية الاجتماعية والقطاع الخاص
واستهدفت الحكومة مساندة كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تعافٍ ونمو اقتصادى قوى ومستدام، وأعلنت وخصصت حزمًا اجتماعية للتعامل مع الأوضاع الحالية، متمثلة فى مجموعة من حزم الإنفاق والدعم الاجتماعى، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الحزمة الأولى
جاءت الحزمة الأولى لمساندة القطاع الخاص فى بداية أزمة فيروس كورونا فى مارس 2020، ثم تلتها مجموعة من الحزم الاجتماعية حتى حزمة مارس ٢٠٢٤، الحزمة الأولى منها تم إقرارها لمساندة القطاع الخاص والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا بتكلفة 100 مليار جنيه.
الحزمة الثانية
والحزمة الثانية تم إقرارها فى أبريل ٢٠٢٢ لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية بتكلفة ٧٨ مليار جنيه.
الحزمة الثالثة
الحزمة الثالثة فى سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ٦٧.٥ مليار جنيه.
الحزمة الرابعة
وتم إقرار الحزمة الرابعة فى أبريل ٢٠٢٣ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ١٥٠ مليار جنيه.
الحزمة الخامسة
الحزمة الخامسة فى أكتوبر ٢٠٢٣ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار بتكلفة ٦٠ مليار جنيه.
الحزمة السادسة
وتم إطلاق الحزمة السادسة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤ لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع فى نفقات المعيشة بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
