تتفاوض شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» على قطعة أرض بإحدى المناطق الساحلية، بنظام الشراكة فيما سيتم الإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بها فور الانتهاء من إجراءات التوقيع، وفق المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة.
وكشف منصور خلال حوار لـ«العقارية»، أن الشركة أطلقت أول 3 مراحل من مشروع «كاسيل لاند مارك» وتستعد لإطلاق المرحلة الرابعة فى معرض سيتى سكيب، فيما ستبدأ تنفيذ المشروع التجارى للشركة بغرب القاهرة مطلع 2021.
ويرى منصور أن التوقيت الحالى الأفضل لشراء العقار، مؤكدًا أن مبيعات مارس وأكتوبر الأفضل للشركات العقارية، فإلى نص الحوار..
** ماذا عن مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية؟
* قد تم سداد قسطين بأرض العاصمة الإدارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بعدما انتهت من سداد 70% من إجمالى المبالغ المستحقة لنحو مشروعين، الأول مشروع كاسيل لاند مارك والمقام على 43 فدانًا، ويتضمن مجموعة من النماذج السكنية المختلفة تتناسب مع جميع العملاء، ويتم تنفيذه على 5 مراحل، قامت الشركة بتنفيذ ما يزيد على 30% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى منه و60% من أعمال الحفر بالمرحلة الثانية، كما تستهدف الشركة الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولى فى يونيو 2021.
وتستعد الشركة لإطلاق المرحلة الرابعة من المشروع خلال فاعليات معرض سيتى سكيب المقبل، وتعد الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 140 و180 مترًا من أكثر النماذج إقبالًا بنظام التشطيب الكامل، وأؤكد أن نسب التنفيذ هى الفيصل فى مصداقية الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية، وأن الشركة لا تعانى من سيولة نقدية فى تنفيذ مشروعاتها، كما تملك مشروعين آخرين بالعاصمة ما بين إدارى وتجارى، سيتم البدء فى تنفيذهما قريبًا، وتصل استثمارات الشركة فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها 450 مليون جنيه خلال العام الحالى 2020، وتستهدف الشركة توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى شركات الاتصالات لتقديم خدمات تقنية حديثة تضمن توفير مستوى جديد وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين فى مشروعها «كاسيل لاند مارك»، ونستهدف طرحه خلال المرحلة المقبلة وفق آلية محددة، كما حصلنا على قطعة أرض فى منطقة الداون تاون بالعاصة الإدارية وسيكون بها المقر الرئيسى للشركة.
** وماذا عن مشروع السادس من أكتوبر؟
* حصلت الشركة على 12 ألف متر مربع لتنفيذ مشروع تجارى بالسادس من أكتوبر، سيتم البدء فى تنفيذه مطلع 2021، كما تم سداد قيمة الأرض بالدولار، خاصة أن عملية التنفيذ لا ترتبط بعملية البيع.
** هل تؤثر طروحات وزارة الإسكان للوحدات السكنية بالعاصمة على مشروعات المطورين؟
* إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المشروعات القومية والذى يحظى باهتمام كبير من الدولة؛ لتحقيق التنمية العمرانية، فقد ساهم فى إحداث نقلة نوعية للسوق العقارى وحفز المطورين لتقديم منتجات عقارية مختلفة ومتنوعة تلائم جميع شرائح العملاء المستهدفين وساهم فى جذب رؤوس أموال محلية وإقليمية، وبالتالى استحوذ على اهتمام السوق العقارى.
لذلك أرى أن شركات التطوير العقارى تستفيد من دخول وزارة الإسكان بقوتها فى العاصمة فوجود وزارة الإسكان قبل المطورين فى العاصمة كان ضروريًا لتشجيعهم، كما أن طروحات الوزارة للوحدات السكنية يساهم فى جذب العملاء للسكن خاصة أن حجم الطلب والسوق يتسع لما ينتجه كافة العاملين بالسوق، وطبيعة العميل الخاص بمشروعات وزارة الإسكان تختلف عن طبيعة العميل الخاص بالشركات العقارية فكل منهما له أولوياته التى تلائم ظروفه واحتياجاته، والأرقام التى حققتها الشركات التى دخلت العاصمة أثبتت ذلك.
** هل سنرى اندماجات بين الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية؟
* كان لدى توقعات بأن تشهد المرحلة الراهنة بعض الاندماجات بين الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية، ولكن النظرة تغيرت مع ظهور الأعمال الإنشائية بالمشروعات التى تم تسويق مراحل منها.
** ماذا عن آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات على الأراضى الساحلية؟
* نتفاوض على قطعة أرض بإحدى المناطق الساحلية، بنظام الشراكة وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بها فور الانتهاء من إجراءات التوقيع.
** وهل لديك رسالة الى العميل؟
* التوقيت الحالى هو أفضل توقيت للشراء
** عادت الشركات العقارية للعمل بشكل كامل مع وجود بريق أمل فى تحقيق أعلى قدر من مستهدفاتها حتى نهاية 2020.. ما تحليلك؟
* الشركات العقارية تضع نصب أعينها توقيتين فى العام هما شهرا مارس وأكتوبر، وهما الأهم بالنسبة للشركات وفقًا للاستراتيجيات الخاصة بمستهدفات المبيعات، والتى يتم تحديثها وفقًا للظروف المستجدة، لكن «شركة كاسيل للتطوير العمرانى» لم تغير فى استراتيجياتها البيعية أو العروض التى تقدمها للعملاء خلال 2020، بل سعت لتقديم منتج يلبى رغبات العملاء، وهو ما ساهم فى تحقيق معدلات بيعية كبيرة خلال مارس الماضى يفوق المعدل المستهدف.
إن شهر مارس هو الفارق بين الربعين الأول والثانى من العام المالى للشركات العقارية، كما أن الشركات تستهدف تسويق مشروعاتها الجديدة والمراحل الحديثة من المشروعات القائمة مع تقديم مجموعة من العروض خلال فترة إقامة المعارض، وعلى رأسها مؤتمر سيتى سكيب الذى يعقد كل عام فى هذا التوقيت بخلاف العام الحالى، نظرًا للظروف الاستثنائية التى مر بها العالم.
وفيما يتعلق بأكتوبر فهو توقيت يأتى بعد الانتهاء من العروض الخاصة بالمشروعات الساحلية والموسم الصيفى، وسيكون بداية الانطلاقة لمشروعات الفرست هوم، وقد يختلف الربع الآخر من العام الحالى عن سابقه، بعدما أبدت شركة سيتى سكيب إطلاق فاعليات المعرض السنوى لها خلال نوفمبر المقبل، بعدما تم تأجيله مارس الماضى، وتنتظر الشركة المنظمة الموافقات النهائية من الحكومة.
** كيف ترى حركة المبيعات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
* الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية أكبر دليل على صدق الشركات أمام العملاء، ومن المفارقات الجيدة أن الشركات العقارية التى تمتلك مشروعات بالعاصمة الإدارية حققت مبيعات جيدة خلال فترة كورونا، بالتزامن مع اقتراب نقل المقرات الحكومية إلى هناك، كما أن الدولة تولى لها اهتمامًا خاصًا، فحجم الأعمال بالعاصمة يختلف يومًا بعد الآخر ما يشير إلى أن المشروع يسير فى طريقه الصحيح وفقًا لرؤية سياسية حكيمة.
وأشير هنا إلى أن معظم الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية حققت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى نتائج جيدة، كما أن حركة التنمية بالعاصمة تأتى بطريقة تتابعية وتوسعية من خلال افتتاح مجموعة من المصانع بالقرب منها بمنطقة الروبيكى، والمشروعات الخدمية التى يجرى حاليًا تنفيذها ومنها القطار المكهرب، وأيضًا الطرق المصممة وفق أحدث الأساليب العالمية.
ومؤخرًا قمت بزيارة لمجموعة من الشركات العقارية بالحى السكنى R7 وشاهدت حجم أعمال كبير وضخم، مما يؤكد أن الشركات العقارية ملتزمة أمام العميل والدولة، أما بالنسبة للشركات الأخرى فتتحمل نتائج تأخيرها فى تنفيذ الأعمال سواء أمام العملاء أو الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضى، ومن غير المنطقى وضع الشركات الحالية فى العاصمة الإدارية فى ميزان واحد، فغالبًا ما تكون تلك المعادلة ظالمة، والسبب أن هناك شركات حصلت على الأراضى ضمن مرحلة الطرح ذات الأسبقية الأولى، وهى تختلف على الطروحات المتتالية لها، ولكن المقارنة العادلة ستكون بين الشركات التى تسلمت الأراضى خلال شهر واحد.
** حدثنا عن قراءتك للسوق خلال الفترة الراهنة وما توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
* الشركات التى تسعى لجذب أكبر قدر من العملاء تفكر فى رغبات العميل دائمًا، وهو ما نفذته شركتنا مؤخرًا بعمل دراسة حول العائد المادى أو الأرباح من الأوعية الادخارية خلال الفترة من 2000 حتى 2020 على مدار 20 عامًا، حيث جاء العقار فى المرتبة الأولى بقيمة أرباح بلغت أكثر من 36 ضعف المبلغ الأساسى، والذهب فى المرتبة الثانية بأرباح 30 ضعفًا، ويأتى الدولار فى المرتبة الثالثة، والبنوك فى المرتبة الرابعة بقيمة 15 ضعفًا بشرط أن تكون تلك الأموال مودعة بأعلى شهادات ادخارية، أما البورصة فخارج المنافسة.
وأذكر هنا أن هناك مشروعًا طبيًا تم بيعه عام 2001 بالقاهرة الجديدة بقيمة 750 ألف جنيه، ووضع بعض التجهيزات به ورفع كفاءته لتصل القيمة المالية للمبنى 1.5 مليون جنيه، تم تسويقه خلال 2007 بقيمة تقترب من 4,5 مليون جنيه، ثم تسويقه بعد ذلك بقيمة تقترب من 40 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن القطاع العقارى فى نمو مستمر وبشكل سريع.
** هل أثرت البدائل الادخارية التى تطلقها البنوك على التدفقات المالية وقوة الشراء بمشروعات الشركات العقارية؟
* بالطبع.. البدائل التى تطلقها البنوك لجذب أكبر قدر من العملاء فى مجال الأوعية الادخارية لها تأثير، ولكن على الجانب الآخر تقوم الشركات بتقديم عروض للعملاء، ودعنا نتفق أن العقار هو القطاع الأكبر جذبًا للأموال وهو من أكثر القطاعات تحقيقًا للأرباح، لكن «ليس كل من يتعامل مع البنوك ليست لديه القدرة على شراء وحدة سكنية بمشروع عقارى» ، حيث تشير الأرقام إلى أن 20% من إجمالى المودعين لديهم القدرة على التعامل مع الشركات العقارية، كما أن السوق يتميز بوجود قدرة شرائية كبيرة.
** هل أجبرت الأزمات الأخيرة الشركات على تغيير خططها؟
* الأزمات التى تعرض لها القطاع العقارى على مر العصور ينتج بعدها انطلاقة قوية، فشركة «كاسيل» لم تغير فى خطتها خلال المرحلة الماضية، وحققت مبيعات ممتازة خاصة شهر مارس، نظرًا لالتزامنا بتقديم عروض معرض سيتى سكيب رغم تأجيله حينها، واستمرار أعمال الإنشاءات بمشروعاتنا وفقا للجدول الزمنى المحدد لكل مشروع، واعتمادنا على آليات تسويقية متعددة تلعب دورًا كبيرًا فى جذب العملاء يأتى فى مقدمتها التسويق الإلكترونى، وتوفيرنا خطط سداد متنوعة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء المستهدفين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
