الانتهاء من مراجعة 50% من ملفات المستثمرين وملاك أراضى الساحل الشمالى

انتهى جهاز الساحل الشمالى الغربى، من مراجعة أكثر من 50% من الملفات الخاصة بالمستثمرين وملاك أراضى الساحل الشمالى الغربى، وفق المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس الجهاز، مضيفًا أن الجهاز قطع شوطًا كبيرًا منذ تدشينه فى الحصول على الأوراق الخاصة بالمستثمرين سواء من قبل محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية، لمراجعتها بشكل تفصيلى.

وأضاف الجابرى، فى أول تصريح له منذ توليه المنصب الجديد، أن جميع ملفات الهيئة العامة للتنمية السياحة موجودة لدى الجهاز حاليًا، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق، ولكن هناك عددًا كبيرًا من الملفات تتداخل فيها بعض بنود قانون 144 لسنة 217، وشهادة حدود الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضى.

وأكد أنه  سيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر، والتأكد من صحة ملكيات الأراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى، لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث إصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقًا لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

وأوضح أنه جارٍ دراسة جميع ملفات الاستثمار والقرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى الغربى، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للتصالح مع مخالفات البناء قليل جدًا، ومن المتوقع أن يزداد بعد  قرار الدولة بمد فترة السماح للتقدم للمخالفين.

ونوه نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، بأن الجهاز فتح باب التقدم بالمستندات الخاصة بأى ملكيات فى  9 أغسطس 2020 مرفقًا بها (مستندات الملكية وسند التواجد على أن يتضمن الطلب: تسلسل الملكية للأراضى الصادر لها عقد مسجل – كشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).

وأكد أن هناك عددًا من المستثمرين الكبار الموجودين بالساحل الشمالى، يمتلكون قرى سياحية كبرى مخالفة فى التصميمات وأعمال البناء بالكامل،  متوقعًا أن يتم الوصول إلى حل لضمان تواجدها واستمرارها بالساحل، بما يتماشى مع رؤية الهيئة والمخطط العام للمنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة على وشك اعتماد المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالى الغربى تمهيدًا لبدء عملية التنمية فى المنطقة، ومن المستهدف الانتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن القرى المخالفة بالساحل الشمالى لا تتعارض مع المخطط الاستراتيجى للمنطقة بشكل عام، لافتًا إلى أن هناك 11 منطقة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وشدد على الأهمية الاقتصادية والتنموية التى تحظى بها منطقة الساحل الشمالى الغربى خاصة أنها تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

وأكد أن المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة يقوم حاليًا بحصر جميع الملفات الموجودة ويضيف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، لافتًا الى أنه حتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أى قرار إزالة مخلفات بالقرى السياحية، وهو الآن فى مرحلة جمع البيانات فقط.