مصادر: الحكومة تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لصناعة الحديد والصلب

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب المتكاملة بحوالي 40% خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على إنتاجية المصانع وربحية الشركات، حيث يعتبر قطاع الحديد والصلب من أهم القطاعات في الصناعة المصرية، ويساهم بحصة كبيرة في الصادرات.

في العام الماضي، بلغت صادرات الحديد والصلب من مصر نحو 2.3 مليار دولار. كما بلغ حجم إنتاج حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بـ 8.4 مليون طن في عام 2022. وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر إلى نحو 16 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي منها حوالي 8 ملايين طن. تستورد الأسواق نحو 1.4 مليون طن سنويًا من منتجات الصلب النهائية وشبه النهائية.

يساهم قطاع الحديد والصلب في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل في مصر ويشكل حوالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنقسم شركات إنتاج الحديد في مصر إلى ثلاث فئات: مصانع الدورة المتكاملة التي تبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وصولًا إلى المنتج النهائي، مصانع نصف متكاملة تعتمد على صهر الخردة، ومصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب (البيليت) من مصادر محلية أو مستوردة وتقوم بدرفلتها إلى حديد التسليح. ويوجد في مصر نحو 27 مصنعًا للحديد تنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقة تصل إلى 16 مليون طن سنويًا.

تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية والرئيسية، وتلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية بارتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة السيارات وبناء السفن والأجهزة المنزلية والأنابيب وقطاع النفط وتعليب الأغذية ونقل المياه.

في سياق متصل، أوقفت شركات الغاز الطبيعي في مصر إمداداتها لمصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي، ثم عادت تدريجيًا لبعض المصانع. أعلنت ثلاث شركات أسمدة توقف مصانعها مؤقتًا بسبب إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي، وهي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو). تواجه الحكومة تحديات كبيرة في توفير الغاز اللازم لتزويد المصانع ومحطات الكهرباء بالطاقة، مما دفعها إلى استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت.