خبير اقتصادي: التراجع السريع لضغوط الأسعار ساهم في تعزيز أحوال القطاع الخاص

قال الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادي والمحلل الفني لأسواق المال إن المؤشرات الاقتصادية في مايو الماضى تعد أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، كما ارتفع مؤشر مدير المشتريات في مصر لأعلى مستوى له خلال 33 شهرًا في شهر مايو بالقرب من منطقة النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية.

مؤشر مديري المشتريات

وأشار جنينة إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ارتفاعًا من 47.4 نقطة في أبريل 2024 إلى 49.6 نقطة في مايو 2024 مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس 2021.

وأشار جنينة إلى أن قطاعا الخدمات والإنشاءات شهدا تحولًا في النشاط وأشارت التعليقات إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء، ومع ذلك إن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.

تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج

وأضاف: مع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، فارتفعت تكاليف المشتريات بأبطأ معدل لها منذ 4 سنوات، مما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، الأمر الذي من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق كما ارتفع مستوى تفاؤل الشركات أيضا وازدادت مستويات التوظيف، مما يدل على أن الشركات تتوقع تحسنا في الظروف الاقتصادية.

واستطرد جنينة: ربطت كثير من شركات القطاع الخاص بين التحرك القوي نحو الاستقرار وبين تراجع الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر العملة في شهر مارس الماضى، علقت كثير من شركات القطاع الخاص على زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة خلال الفترة الأخيرة، ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021 بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي، كما انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو 2024، مما يعكس مشهدا متباينا على مستوى القطاعات، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.