رئيس هيئة الاستثمار: 40 مليار يورو تعكس ثقة المستثمرين الأوروبيين في مصر


الاحد 30 يونية 2024 | 11:20 صباحاً
الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
العقارية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وعلى هامش المؤتمر، 

وتعليقا على ذلك قال الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حيث تحدث عن توجيهات القيادة السياسية وأهمية المؤتمر والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس السيسي له، وفقًا لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت".

وأوضح هيبة أن المؤتمر يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي تم توقيعه في مارس الماضي. وأضاف أن المؤتمر يؤكد على هذه الشراكة وأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار، ليس فقط بتمويل المشروعات، بل باستثمارات مشتركة ونقل الخبرات وتوطين صناعات محددة. تم تحديد القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والقطاع الصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وعن حجم المبالغ المتوقعة من هذا المؤتمر، قال هيبة إن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات للتنفيذ أو مذكرات تفاهم للدراسات بإجمالي 40 مليار يورو. وأوضح أن هذه المبالغ لن تدخل خزينة الدولة فوريا، بل سيتم تنفيذ المشروعات وتوقيع اتفاقيات التنفيذ على مراحل، مع دخول الأموال على مدار فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

تيسير الإجراءات وحوافز للمستثمرين

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات للمستثمرين ودعمهم. وقال إن هذا الدعم يُترجم إلى حوافز وتسهيلات كبيرة عند عرض المشروعات على الرئيس. وأضاف هيبة أن الجهود مستمرة لتسهيل الإجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف إعطاء حوافز للمستثمرين تتعلق بتسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات، وليس الضرائب. وأوضح أن الحوافز موجودة في القانون منذ عام 2017، ويتم الآن تفعيلها لمن يستطيع تقديم قيمة مضافة لمشروعاته.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

وأشار الرئيس السيسي خلال المؤتمر إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار. والتزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والنقل المستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف السيسي أن مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.