اخر أخبار قانون الايجار القديم 2024، خطوة جديدة مبشرة أعلن عنها مجلس النواب فيما يخص قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشة مشروع قانون جديد، يفك الارتباط بين المالك والمستأجر، والذي ظل لعقود طويلة ومستمر إلى الآن في ساحات المحاكم.
قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم أولوية لدى الجهات التشريعية من أجل الفصل في الملف، ولكن على ألا يكون هذا الحل المتمثل في قانون جديد، حافظا لحقوق جميع الأطراف، سواء المالك وحقه في ملكيته العقارية، أو فيما يخص المستأجر وضمان عدم تسريحه وطرده من وحدته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، قد لا يكون يمتلك سكنا آخر. وهذه وجهة النظر البرلمانية التي عبر عنها نواب منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان وغيرهم من النواب.
مفاجأة لملاك الإيجار القديم
الخطوات الجديدة في ملف الإيجار القديم تتمثل في حصر أعداد وحدات الإيجار القديم، والتي تمثل بداية وقاعدة ينطلق منها المشروعون لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات عدة لحسم هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة، تمهيدا لطرحه في حوار مجتمعي شامل.
وكان مجلس النواب ممثلا في لجنة الإسكان قد كشف عن وجود تحركات لإدخال مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الجاري، ما جعلها تكثف من جهودها لإصدار تشريع بالتنسيق مع جميع الأطراف، بحيث يحصل على رضا جماعي.
حصر أعداد الإيجارات القديمة
ومن الاخبار السارة للملاك، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلنت أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات، وذلك بحسب النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، وهي بداية تنطلق منها التصورات لوضع تشريع جديد للإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية.
وكشف النائب عن إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم فور وصوله إلى البرلمان، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره أنه بمثابة تحريك للمياه الراكدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
