أعلى مستوى في تاريخها.. إيرادات السفر والسياحة تنمو 24% العام الماضي

كشفت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 24% على أساس سنوي العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 953 مليار جنيه مصري (19.8 مليار دولار).

طفرة غير مسبوقة

وأوضح المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره الصادر، أن بيانات وظائف القطاع، وإنفاق الزوار الدوليين والمحليين، أظهرت تعافي القطاع بالكامل في مصر العام الماضي ليصل إلى مستويات قياسية.

ونما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 328.5 مليار جنيه (6.8 مليار دولار)، في حين شهد إنفاق الزوار الدوليين نموًا نسبته 38.5% على أساس سنوي في العام الماضي ليصل إلى 470.4 مليار جنيه (9.8 مليار دولار).

كذلك، أظهرت البيانات أن الوظائف التي يدعمها القطاع نمت بنسبة 10% تقريبًا لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وهو ما يمثل واحدة من كل 12 وظيفة في جميع أنحاء مصر.

وعلى الرغم من أن هذا يعد انتعاشًا قويًا، فإنه لا يزال يتخلف عن أرقام الوظائف القياسية السابقة للقطاع التي سُجلت قبل 15 عامًا عام 2008 عندما وصلت أعداد الوظائف إلى 3.7 مليون وظيفة.

انتعاشًا استثنائيًا

قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ WTTC جوليا سيمبسون في بيان: "لقد حقق قطاع السفر والسياحة في مصر انتعاشًا استثنائيًا متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة، ما يسلط الضوء على مرونة القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري".

توقعات العام الجاري

من المتوقع وصول مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما يقارب 988 مليار جنيه (20.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل 8.1% من اقتصاد مصر وفق المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتوقع المجلس نمو إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 6.2% ليصل إلى ما يقل قليلًا عن 500 مليار جنيه (10.4 مليار دولار) هذا العام، وأن يصل إنفاق الزائرين المحليين إلى أكثر من 340 مليار جنيه (7 مليارات دولار).

ومن المتوقع نمو وظائف القطاع بنسبة 5.7% لتصل إلى 2.67 مليون، لتمثل ما يقارب وظيفة واحدة من بين 11 وظيفة في مصر، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة.

وقال المجلس إنه عند وجود دعم حكومي مناسب، يتوقع أن تنمو مساهمة القطاع السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.57 تريليون جنيه مصري (32.6 مليار دولار) بحلول عام 2034، وهو ما يمثل 9.6% من الاقتصاد المصري، ويمكن أن يوظف ما يقارب 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.