قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طبيب تخدير، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال، متحصلة من اشتراكه فى جرائم إجراء عمليات زرع ونقل عضو "الكلى" لأجانب، بالمخالفة للاشتراطات الفنية والطبية، وفي أماكن غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات، في الفترة بين عامي 2011 و2016، ما تسبب فى وفاة أكثر من مريض، وهي الجريمة التى عوقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة، عام 2018.
الحكم الصادر في جناية "غسل الأموال" رقم 10905 لسنة 2019، جنايات حدائق القبة، شمل تغريم الطبيب المُدان "أحمد رجب عبد الواحد حسن"، مبلغ 11 مليونًا و928 ألفًا و638 جنيهًا مصريًا، وجاء تفصيل مبلغ الغرامة كالآتي: حيث غرمته المحكمة 8 ملايين و101 ألف و538 جنيها مصريا، و255 ألفًا و140 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 3 ملايين و827 ألفًا و100 جنيه مصري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، وحاتم عبدالفتاح وحاتم عبدالفتاح، وسكرتارية محمد عبدالعزيز نور الدين، وحسام كمال.
بالعودة للقضية الأولى، وهي قضية إجراء نقل أعضاء "الكلى" من متبرعين لمرضى أجانب، مقابل مبالغ زهيدة، ودون استيفاء الاشتراطات اللازمة، والتى صدرت فيها أحكام عام 2018، بمعاقبة المتهمين بالسجن من 3 إلى 15 سنة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم "أحمد رجب" وهو مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر سابقًا، و37 آخرين بينهم أطباء وفنيون ومجموعة من السماسرة والوسطاء واثنان من العاملين ببنك الدم"، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ومن بينها زراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب، وذلك باستئصال أعضاء الكلى من المواطنين المصريين وشرائها منهم بمبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و15 ألف جنيه، فى مقابل تحصيل مبالغ من المرضى تراوحت بين 80 و120 ألف دولار للمريض الواحد.
كما أفادت التحقيقات بأن هذه العمليات الجراحية، تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانونًا لإجراء تلك العمليات، وترتب على ذلك وفاة إحدى المواطنات المصريات، ممن استأصلوا منهم عضو الكلى، وكذا 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلاً عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة، وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة للقانون.
وبلغ إجمالي ما حصّله المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها، أكثر من 20 مليون جنيه، وقد ثبت قيام المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال للمجنى عليهم فى القضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
