هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص المسلمون على إخراج الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، باعتبارها سُنَّة مؤكدة ومحببة. ومع ذلك، قد يتساءل البعض عن جواز شراء الأضحية من مال الزوجة في حال عدم قدرة الزوج على تحمل تكاليفها. لتوضيح هذا الأمر، قدمت دار الإفتاء المصرية إرشادات لتيسير فهم المسلمين لأحكام دينهم.

هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في ردها على تساؤل حول جواز شراء الأضحية من مال الزوجة، أنه إذا كان هناك عدة أفراد في البيت يتشاركون في النفقة، فإن الأضحية تعتبر سُنة كفاية، مما يعني أنه إذا ضحى أحدهم سقطت المطالبة عن الآخرين.

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن الأجر في الأضحية يكون للمضحي، سواء كان هو المنفق على الأسرة أو أحد الراشدين الآخرين؛ موضحة أن الأضحية من حيث الطلب تعتبر سُنة كفاية عن أهل البيت.

حكم شراء الأضحية من مال الزوجة

تابعت دار الإفتاء بأن ثواب الأضحية يُمنح لمن يراق الدم. واستشهدت بمرجع "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" في الفقه الشافعي، حيث أوضح أنه إذا كان هناك تعدد في أهل البيت، فإن الأضحية تكون سُنة كفاية وتجزئ من واحد رشيد منهم. واستدل بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته"، مما يعني أن المراد بأهل البيت هنا هم من يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعاً.

حكم الاشتراك في الأضحية

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل أو الجمل، حيث يمكن أن يشترك فيها 7 أشخاص من 7 أسر، وبالتالي يكفي السُبع لأسرة واحدة.

وأضاف شلبي عبر شاشة قناة الناس، أنه إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكن مستقل ومعيشة مستقلة، تُعتبر هذه أسرة جديدة، وبالتالي لا يجوز أن يكون مع والديه في قسمة السُبع. وأوضح أن أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السُبع.