مفاجأة عن مستقبل الذهب بعد بعد قرار الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة

تباينت آراء الخبراء حول مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، ووسط حالة التذبذب، أشار أحد الخبراء إلى استقرار سعر الذهب بينما أكد آخر ارتفاع معدن الأصفر.

 سعر الذهب المحلي

فسّر لنا المهندس لطفى المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تباين الآراء، إذ قال إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، سيساعد بشكل كبير على استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة القادمة، موضحًا أن استقرار سعر الذهب عالميًا مرتبط أيضًا بالأحداث الجيوسياسية، وفي حالة حدوث أي نزاعات أو صراعات في العالم سيؤدي إلى ارتفاع سعر الأونصة نتيجة هروب وتحوط الأفراد والمستثمرين بالذهب بدلًا من العملات.

وأضاف المنيب أن سعر الذهب المحلي يشهد حالة من الاستقرار في الآونة الأخيرة، نتيجة استقرار سعر الدولار في البنوك، بالإضافة إلى وجود حالة من التوازن بين العرض والطلب، حيث سجل عيار 21 3120 جنيهًا، موضحًا أنه في حالة أي تغير في سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سيؤثر بالطبع على أسعار الذهب في الأسواق.

 قرار تثبيت سعر الفائدة

ومن جانبه، توقع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، عند 5.5% دون تغيير للمرة السابع على التوالي، سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا وكسر سعر الأونصة لتصل إلى 2500 دولار، خلال الفترة القادمة.

وأكمل ناجي أن قرار الأخير لبورصة موسكو بإلغاء التعامل بالدولار الأمريكي واليورو الأوربي بدايةً من اليوم الخميس، سيساعد أيضًا على المزيد من الضغط على الذهب وبالتالي سيرتفع عالميًا مما يؤثر على سعر الذهب محليًا، متوقعًا أن يصل سعر الذهب المحلي خلال الفترة القادمة قيمة 3500 جنيه.

قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

وعن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، جاء بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.50 % للمرة السابعة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك الفيدرالي كبح معدلات التضخم تجاه هدفه البالغ 2%.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمركزي الأمريكي، فإن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.

توقعات التضخم

وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، حسب البيان.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل، وتباطأ معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال مايو الماضي 3.3% مقابل 3.4% في أبريل، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها بنسبة 9.1% في يونيو 2022، إلا أن التضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، وفقًا لـ«رويترز».