وزيرة التخطيط تكشف آخر تطورات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عن آخر مستجدات تنفيذ قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه.

الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضحت هالة السعيد في بيان لها اليوم الخميس، أن المجلس يتفهم طلبات بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم دراسة كافة التظلمات وطلبات الاستثناء والرد عليها، مؤكدة أن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، مع الحفاظ على استقرار المنشآت وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال.

المجلس القومي للأجور

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ويتخذ قراراته بالتوافق، مع السماح بالتظلم وفق آليات محددة من أي قرار يصدر عنه، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.

وشددت "السعيد"، على دعم الدولة للقطاع الخاص، وتحديدًا الشركات المصدرة، والتي تسعى للتوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

طلبات للاستثناء من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور

من جانبه، أوضح وزير العمل حسن شحاتة، خلال لقائه مع وزيرة التخطيط اليوم، أن بعض المؤسسات تقدمت لوزارة العمل خلال الفترة الأخيرة بطلبات للاستثناء من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.

وأكد شحاتة أنه سيتم فحص هذه الطلبات تمهيدا لعرضها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له.

قرارات المجلس القومي للأجور

وأشار إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور حظيت بإشادة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112 المنعقدة حاليًا في جنيف، وخاصة قرار رفع الحد الأدنى للأجور وقرار المساواة بين الجنسين في الأجر.

يُذكر أن قرار المجلس القومي للأجور الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه صدر نهاية أبريل الماضي، ويُلزم جميع منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ومع ذلك، يمنح القانون للمؤسسات حق طلب التأجيل أو الإعفاء من تطبيق القرار، حيث شكل المجلس لجنة خاصة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي قد لا تتمكن من الالتزام بالقرار.