كشف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة ، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأوضح عبدالله “فعلنا ذلك في مصر ونفعل المزيد من اجل حسن التوجه لتلك الفئات من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج اخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم.”
واضاف عبدالله في كلمته بجلسة بعنوان “إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي” ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الأفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية ٣١ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء Covid 19 كانت حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
وتابع “بالنسبة لمصر، اصابنا أكثر مما يمكننا ان نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وهو المرض العضال الذي على جميع الدول ان تركز على ضرورة مقاومته.”
واضاف بقوله “ما حدث في مصر هو ارتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الارتفاع لهذه المعدلات، والتي أفضت إلى عمليات شراء الأصول، ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة.”