كشفت بنود التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم عن آليات محددة لتعديل القيمة الإيجارية، حيث وضعت المواد (4، و5، و6) قواعد ملزمة لرفع الأجرة الشهرية وتطبيق زيادات سنوية دورية، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري.
تعديل القيمة الإيجارية في الإيجار القديم
وفقًا لنص المادة الرابعة، فقد تم تقسيم الوحدات المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات بحسب الموقع الجغرافي، وهي المناطق المتميزة وتقرر رفع أجرتها إلى 20 ضعف القيمة السارية، بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة ويُطبق عليها زيادة إلى 10 أضعاف الأجرة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية وفيها استقرت القيمة الإيجارية عند 250 جنيهاً.
وألزم القانون جميع المستأجرين بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة كإجراء احترازي حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق والمباني وتحديد القيمة النهائية لكل وحدة.
أما فيما يخص الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية، فقد نصت المادة الخامسة على رفع قيمتها الإيجارية القانونية إلى 5 أضعاف الأجرة التي كان يتم تقاضيها قبل العمل بهذا القانون.
زيادة دورية سنوية بنسبة 15%
أقرت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15%، وتطبق هذه النسبة بشكل تراكمي على القيم القانونية الجديدة التي تم تحديدها للوحدات السكنية وغير السكنية، مما يضمن تحديث الأجرة بشكل آلي كل عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
