شهدت التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب على سندات العملات المحلية للدول الناشئة ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، نتيجة لارتفاع الفائدة والتحولات الاقتصادية التي تجريها هذه البلدان.
تبرز مصر وتركيا كأكبر الأمثلة على ذلك في المنطقة، مع تفاوت المشهد في كينيا ونيجيريا وباكستان والبرازيل، وعلى نطاق أوسع، الهند والصين.
وقد وصلت التدفقات الأجنبية على سندات مصر بالعملة المحلية إلى نحو 15 مليار دولار منذ بداية العام، مع زيادة هذه التدفقات بعد استثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه المصري، وقرار خفض قيمته بالإضافة إلى القرض الجديد من صندوق النقد الدولي.
وفي تركيا، فإن الفائدة البالغة 50% للقضاء على التضخم وتحقيق استقرار الليرة جذبت المستثمرين الأجانب هذا العام، مع تضاعف ملكيتهم للديون الحكومية المقومة بالليرة تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار بحسب بيانات المركزي التركي.
تشهد أسواق الأسهم في هذه الدول تدفقًا ملحوظًا من قبل المستثمرين الأجانب، مع طرح أرامكو الثانوي في السعودية الذي جذب 65 مليار دولار من الطلبات.
وسجلت البورصة الهندية أعلى مستوى تاريخي لها الأسبوع الماضي، بينما عادت الأسهم الصينية إلى النمو، مع ارتفاع مؤشري شنغهاي وهانغ سنغ بنسبة تقريبية 10% خلال آخر 6 أشهر.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح رئيس تنفيذي للاستثمارات في Aro Asset Management، أحمد جابر، أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الأسهم والسندات في الدول الناشئة يأتي مع توقعات إيجابية بشأن نمو اقتصاد هذه البلدان.
وأضاف جابر أن التحسن الملحوظ في الهند اقتصاديًا يأتي مع استفادتها من تحول قطاع التوريد بعيدًا عن الصين، مشيرًا إلى تحسن اقتصاديات كوريا الجنوبية وتايوان مع زيادة الطلب على إنتاج الرقائق الإلكترونية.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار السندات التركية، بالإضافة إلى البرازيل وجنوب إفريقيا، مع استمرار انخفاض فروق الأسعار في أسواق السندات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
