آلاف السياح الذين وصلوا إلى مصر خلال الأيام الماضية عبر شركة أوروبية شهيرة، يواجهون أزمة كبيرة وذلك بعد إفلاسها دون أن تسدد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت.
أزمة إفلاس الشركة الأوروبية
ووفقًا لبيانات حكومية، فإن الحصر الخاص بالسائحين الذين جاءوا إلى مصر عبر شركة “FTI” الألمانية، أظهرت وجود 11 ألف سائح أوروبي في المنشآت السياحية المصرية، عقب الإعلان عن إفلاسها.
ووجه السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة خطابا إلى وزارة السياحة وغرفة السياحة أكد خلاله أن شركة “FTI” كانت قد قامت بتأمين أنشطتها ضد التعثر من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، ما يعني أن تكاليف المنشآت الفندقية، والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية، وسيتم تعويضها.
وبحسب البيانات الرسمية فإن قيمة مستحقات الشركات السياحية والفنادق لدى الشركة تصل إلى 125 مليون يورو لفنادق البحر الأحمر.
وقال ماجد القاضي الخبير السياحي ومالك إحدى شركات السياحة إن السفارة الألمانية تحركت سريعًا وطلبت بعض المستندات من السائحين للتأكد من الحجز عن طريق الشركة، وتفاصيل برنامج الرحلة، ومن ثم تبدأ إجراءات تعويض الفنادق وشركات السياحة والطيران عن المصروفات التي تم صرفها على السائحين الألمان حتى عودتهم لبلادهم.
وأضاف أنه وفقًا لبيان رسمي من فنادق وقرى البحر الأحمر السياحية تصل المديونية على شركة " fti" الألمانية لـ125 مليون يورو وتبلغ مديونية كل فندق بين 35 ألف و11 مليون يورو حسب كافة التعاقدات الموقعة مع الشركة.
وبحث وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة، والمتواجدين بمختلف المقاصد السياحية في مصر، وموقف مستحقات المنشآت وشركات السياحة، وطالبهم بالإسراع لإنهاء الإجراءات اللازمة، ليدفع صندوق تأمين السفر الألماني مستحقات تلك المنشآت والشركات.
سميح ساويرس
يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس نحو 75% من أسهم شركة "FTI"، وحصلت الشركة خلال أزمة كوفيد-19 على مساعدات حكومية ألمانية تزيد عن 595 مليون يورو.
وأيضا تلقت تلقت الشركة دعمًا كبيرًا من " سميح ساويرس" في عام 2020، حيث رفع حصته بها إلى 75% بعد أن استثمر فيها لأول مرة في عام 2014 من خلال شراء 25% من أسهمها كجزء من جهوده للتوسع خارج مصر.
وقال حسام الشاعر عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إعلان مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI عن إفلاسها مؤخرًا سيكون له تأثير على السياحة المصرية لهذا الموسم السياحي الصيفي فقط، نظرًا إلى إلغاء الحجوزات التي سيقوم بها الحاجزين من السائحين الألمان وغيرهم ممن يتعاملوا مع المجموعة.
كما أشار إلى صعوبة تجديد حجزهم مع منظم آخر بسبب عدم توفر حجوزات الطيران، موضحا أنه في حال وجود رحلات طيران من الممكن أن يتمكنوا من تجديد حجزهم.
في الأسبوع الماضي، فشلت الشركة في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب الإفلاس، وصرح متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية بأن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة بسبب القيود المفروضة على الميزانية والوضع الاقتصادي، على الرغم من حصولها في السابق على مساعدات حكومية.
وتدين شركة "FTI" بنحو 143 مليون دولار لصالح وكيل رحلاتها السياحية في مصر "ميتنج بوينت إيجيبت"، وفقًا للوثيقة المرسلة من الشركة إلى غرفة المنشآت الفندقية.
وتسبب نقص التمويل في إعلان الشركة إفلاسها، بسبب تراجع الحجوزات بشكل أقل من المتوقع، وإصرار الموردين على الحصول على دفعات مسبقة لقيمة الخدمات. ولم تكن الشركة قادرة على توفير سيولة نقدية لتمويل عملياتها حول العالم. وفي أحدث تطور للأزمة، قامت شركة "سيتاريس" الأمريكية الاستثمارية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، بالاستحواذ على أسهم الشركة الألمانية بالكامل مقابل يورو واحد، وقامت بضخ 125 مليون يورو في رأس المال.
شركة "FTI" هي ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، ولكنها قدمت طلبًا للمحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات التعسر بسبب الديون الكبيرة التي تعاني منها والتي أدت إلى إعلان الإفلاس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
